قضية الجزائر

         يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية الآتية:
        تدارست اللجنة السياسية تقريري الأمين العام بشأن التطورات الأخيرة في قضية الجزائر، ووضعها في المجالين القومي والدولي.
        واستمعت إلى ما أدلى به وفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من بيانات حول الوضع الراهن في الجزائر.
        وتدارست اللجنة السياسية ببالغ القلق الأخطار التي تهدد الشعب العربي في الجزائر من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد السكان المدنيين العزل سواء في مراكز التجمع التي تضم نحو مليونين أكثرهم من الشيوخ والنساء والأطفال أو في المعتقلات ومراكز الشرطة التي تخضع لنظام تعميم التعذيب، وهو نظام لم يعرف له مثيل في قسوته، مما يجافي ما التزمت به فرنسا من المعاهدات الدولية المحرمة لأعمال الإبادة - ومنها معاهدة 12 أغسطس/ آب/ أوت 1949 القاضية بتجنيب السكان المدنيين أخطار الحرب - وإعلان حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة ومبادئها.
        وكذلك تدارست اللجنة موضوع استخدام فرنسا للفرق المجهزة أو المرتبطة بحلف الأطلسي في الحرب الاستعمارية بالجزائر، وسائر المساعدات العسكرية والسياسية والمالية والاقتصادية التي تقدمها بعض دول الحلف إلى فرنسا.
        واللجنة السياسية إذ تعرب عن قلقها البالغ لمواصلة الحرب في الجزائر، توجه نظر الرأي العام العالمي إلى ما يمكن أن تتطور إليه الحالة في الجزائر من اتساع نطاق الحرب، وخلق حالة خطيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتؤكد من جديد حق الشعب الجزائري في الاستقلال: وأنه لا سبيل لإيجاد حل سلمي إلاّ بالتفاوض مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المعبرة عن إرادة شعب الجزائر وتقرّر ما يأتي:
        أوّلاً - عرض الحالة الخطيرة في مراكز التجمع والمعتقلات، وأساليب التحقيق القائمة على الإكراه والتعذيب، على الأمم المتحدة، والمطالبة بإرسال لجنة تحقيق دولية إلى الجزائر عاجلا، واتخاذ الإجراءات الناجزة لوقف أعمال الإبادة ضد السكان الآمنين في الجزائر.
        ثانياً - القيام بمساع جماعية ومنفردة من الدول العربية لدى دول حلف الأطلسي ومطالبتها بوضع حد لاستعمال أسلحة هذا الحلف وجنوده ضد الشعب الجزائري المكافح في سبيل حريته واستقلاله، وبالكف عن تقديم المعونات المختلفة التي تساعد فرنسا على مواصلة الحرب الإبادية في الجزائر.
        ثالثاً - بذل المساعي الدبلوماسية الحثيثة لدى الدول الآسيوية والإفريقية غيرها للاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، والقيام باتصالات مع كافة أعضاء الأمم المتحدة لمؤازرة قضية الجزائر العادلة في الدورة القادمة للجمعية العامة.