استبعاد المبالغ المدرجة لإنشاء معهدين ثقافيين للجامعة في استامبول وبيونس آيرس:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         بعد اطلاع على قرار لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية المتفرعة عن المجلس في دورته الحالية والذي ينص على أن الوقت لم يحن بعد لتنفيذ مشروع إنشاء معاهد ثقافية في الدول الأجنبية مع توصية الأمانة العامة بتحين الظروف الملائمة.
         توصي اللجنة باستبعاد المبالغ المدرجة لهذا الغرض في مشروع الميزانية الانتقالية وميزانية عام 60 / 1961".

(ق 1621/ د ع 32/ ج 5 - 8/9/1959).

ميزانية الأمانة العامة الانتقالية وميزانية عام 1960 / 1961:

         يقرّر المجلس الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الإدارية والمالية بشأن ميزانية الأمانة العامة الانتقالية وميزانية عام 1960 / 1961 مع إضافة المبالغ المترتبة على اقتراحات خبراء الإعلام والتي لم ترد في هذا التقرير في كل من الميزانية الانتقالية وميزانية عام 1960 / 1961.
         2 - تأجيل إدراج المبالغ المخصّصة لإنشاء مكاتب للأمانة العامة في عواصم الدول العربية وقدره 22500 جنيه في الميزانية الانتقالية و 45000 جنيه في ميزانية 1960/ 1961.

(ق 1622/ د ع 32/ ج 5 - 8/9/1959)

شراء سيارة للأمانة العامة:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنة المجلس الموقر بالموافقة على التصريح للأمانة العامة بشراء سيارة من وفورات الميزانية الانتقالية في حدود مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصري".

(ق 1623/ د ع 32/ ج 5 - 8/9/1959)

مكتب نيويورك: (شؤون إدارية):

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         توصي اللجنة:
         "(أ) بالبحث عن شراء مبنى يكون صالحا للمكتب ولسكن رئيسه بعد أن تبين لها أن ما يدفع كإيجار ليس بالقليل.
         (ب) بإعادة النظر في جهاز مكتب نيويورك والمكاتب الأخرى التابعة له بقصد الاقتصاد في عدد الموظفين والنفقات بعدما تبين لها من دراسة الميزانية تعدد الموظفين الذين يقومون بأعمال متشابهة في مختلف أقسام المكاتب كالأعمال الحسابية والآلة الكاتبة وغيرها".

(ق 1624/ د ع 32/ ج 5 - 8/9/1959)

اقتصاد النفقات في إرسال البرقيات:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنة الأمانة العامة ومكاتبها بأن لا تستعمل الرسائل البرقية إلاّ في حالة الضرورة القصوى اقتصادا في النفقات".

(ق 1625/ د ع 32/ ج 5 - 8/9/1959)