العامة من الحكومة السورية:

فلسطين ولمساعدة عرب فلسطين ولما كانت الحكومة السورية تترك لمجلس الجامعة تقرير التصرف بالمبلغ الباقي بعد دفع حصة سوريا في الشركة المذكورة. فقد قرّر المجلس تحويل المبلغ الباقي من المليون ليرة سورية بعد دفع حصة سوريا لشركة إنقاذ أراضي فلسطين إلى الهيئة العربية العليا كما حصل في الماضي".

(ق 155/ د ع 6/ ج 4 - 24/ 3/ 1947)

الهجرة اليهودية إلى فلسطين:

          "يعترض مجلس الجامعة على استمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين سواء المسموح بها من قبل بريطانيا أو غير المسموح بها كما يعترض بشدة على ضعف الوسائل المتبعة لمقاومة هذه الهجرة مما يعتبره المجلس من أشد أنواع الظلم الواقع على عرب فلسطين".

(ق 156/ د ع 6/ ج 4 - 24/ 3/ 1947)

تأييد قضية ليبيا:

          أ - يصرّ المجلس على قراره السابق الخاص بوحدة هذه البلاد واستقلالها.
          ب - وينيط بالأمانة العامة بذل المساعي لاشتراك الجامعة العربية أو بعض الدول العربية في كل تحقيق أو استفتاء يجري في البلاد بقصد تحديد وضعها السياسي.
          ج - ويكلف الأمانة العامة بمراقبة الحالة في البلاد من ناحية خطر المجاعة الذي يتهددها حتى إذا ما تحرجت الظروف اتصلت الأمانة العامة بالدول العربية بقصد إجراء ما يلزم في هذا الشأن.

(ق 157/ د ع 6/ ج 4 - 24/ 3/ 1947)

مشروعات اتفاقيات جوازات السفر والتأشيرات:

          "يقرر المجلس إحالة قضية جوازات السفر والتأشيرات إلى الأمانة العامة لتكتب للدول العربية بخلاصة الموضوع وما دار بشأنه من مناقشات حتى تعطي الحكومات التعليمات والتسهيلات اللازمة لأعضاء اللجنة السياسية لوضع القواعد الأساسية التي تتبع في هذا الموضوع".

(ق 158/ د ع 6/ ج 5 - 25/ 3/ 1947)

مشروع اتفاقية الجنسية:

          "يقرّر المجلس تأجيل النظر في مشروع اتفاقية الجنسية وإحالته إلى الحكومات لإبداء رأيها في التحفظات تمهيدا لعرض المشروع على اللجنة السياسية".

(ق 159/ د ع 6/ ج 5 - 25/ 3/ 1947)

شركة أنباء العروبة:

          "يقرّر المجلس أنه بعد أن يخرج مشروع شركة أنباء العروبة إلى حيز التنفيذ ترسله الأمانة العامة للدول العربية حتى إذا ما وصل رد الحكومات إليها بالموافقة تساهم في المشروع".

(ق 160/ د ع 6/ ج 5 - 25/ 3/ 1947)

التبادل الحر للمنتجات الزراعية والصناعية:

          "يقرّر المجلس إحالة مذكرة الحكومة اللبنانية عن التبادل الحر للمنتجات الزراعية والصناعية إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته".

(ق 161/ د ع 6/ ج 6 - 27/ 3/ 1947)