إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



 

 

مناداتها بوحدة الجزائر، وبأن وقف إطلاق النار لا يتم إلا بعد الاتفاق بواسطة مفاوضات مباشرة حول تنفيذ حق تقرير المصير، والضمانات التي تكفل ممارسة ذلك الحق بنزاهة وحرية دون أي ضغط.
         ويقّرر المجلس ما يأتي:
         أولاً - أن تضع الدول العربية موضع التنفيذ العاجل جميع مقررات المجلس فيما يتعلق بالقضية الجزائرية من ناحيتيها المادية والسياسية.
         ثانياً - أن تبادر على وجه الخصوص بتنفيذ البند الرابع من مقررات المجلس في جلسته المعقودة يوم 7 سبتمبر/ أيلول 1959 والمتعلق بميزانية الجزائر عن السنتين الماضية والحالية إذ أن هذا التنفيذ العاجل ضرورة لمتابعة الكفاح الجزائري وانتصاره.
         ثالثاً - أن تكون مستعدة، باتفاق مع سائر الدول الإفريقية والآسيوية، لطلب عقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة إذا اقتضت ذلك الحالة في الجزائر، وذلك بالاتفاق مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وبطلب منها.
         رابعاً - الاستجابة للنداء الصادر عن المجلس القومي للثورة الجزائرية، والمتعلق باشتراك المتطوعين من العرب والشعوب الإفريقية في جيش التحرير الوطني، والإهابة بشباب العرب في جميع البلاد كي يستعدوا للتطوع والانضمام لجيش التحرير متى دعت إلى ذلك الحكومة الجزائرية.

(ق 1643 / د ع 32/ ج 8 - 29/2/1960)

مؤتمر جنيف الثاني لقانون البحر:

 

         بحث مجلس الجامعة مذكرات الأمانة العامة، والجمهورية العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، الخاصة بجدول أعمال مؤتمر جنيف القادم لقانون البحر الذي سيعقد ابتداء من 17 مارس/ آذار 1960، وقرّر ما يأتي:
         أوّلاً - لما كانت هناك مصلحة عربية مشتركة عليا تقضي بأن تحدّد الدول العربية عرض بحرها الإقليمي باثني عشر ميلا، ولما كانت بعض الدول العربية قد أصدرت التشريعات اللازمة لهذه الغاية بينما لم يصدر البعض الآخر مثل هذه التشريعات فإن المجلس يوصي هذه الدول بأن تبادر فورا بتحديد مياهها الإقليمية باثني عشر ميلا.
         ثانياً - أن تشترك جميع الدول العربية في هذا المؤتمر.
         ثالثاً - التمسّك بأن مياه خليج العقبة مياه داخلية عربية، وأن خليج العقبة هو من الخلجان التاريخية.
         رابعاً - العمل على بيان وجهة النظر العربية بشأن المياه والخلجان التاريخية أمام لجنة القانون الدولي التي عهدت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور الانعقاد الرابع عشر بدراسة الموضوع، وأن تعنى الدول العربية منذ الآن بإعداد الدراسات والأبحاث والمستندات والخرائط المؤيدة لذلك.

<484>