مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة بأديس أبابا في يونيو/ حزيران / جوان سنة 1960:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "نظرت لجنة الشؤون السياسية في مذكرتي الأمانة العامة والمملكة الليبية المتحدة بشأن مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة بأديس أبابا في يونيو/ حزيران / جوان سنة 1960.
         واستذكرت قرار مجلس الجامعة رقم 1610 بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 1959 بشأن مؤتمر مونروفيا في أغسطس / آب / أوت سنة 1959.
         وتوصي حكومات الدول الأعضاء المشتركة في المؤتمر بمتابعة التعاون الصادق المثمر بين الدول العربية وسائر الدول الإفريقية، تأييدا لقضية الجزائر ولسائر قضايا الحرية وخدمة للمصالح العامة العادلة المشتركة، سبيلا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وكفالة للأمن الجماعي، ودعما للتعاون الدولي والسلام العالمي".

(ق 1657/ د ع 33/ ج 2 - 9/4/1960)

مسعى الحكومة اللبنانية لتأييد مطلب القبارصة من أصل لبناني:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "نظرت لجنة الشؤون السياسية في مذكرة الجمهورية اللبنانية بشأن مساندة القبارصة من أصل لبناني في المطالبة بمقعد نيابي في المجلس القادم لجمهورية قبرص.
         وتوصي حكومات الدول الأعضاء والسيد الأمين العام بتأييد مسعى الحكومة اللبنانية في هذا الشأن".

(ق 1658/ د ع 33/ ج 2 - 9/4/1960)

التمييز العنصري في اتحاد جنوبي إفريقيا:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "تدارست لجنة الشؤون السياسية ببالغ القلق سياسة التمييز العنصري في جنوبي إفريقيا، واضطهاد الأقلية للأغلبية الساحقة من أهل البلاد الوطنيين، وما ترتب عليها من أحداث خطيرة في الآونة الأخيرة، تهدّد الأمن في المنطقة والسلام العالمي، وما تؤدي إليه من إثارة أسباب العداوة والبغضاء بين البشرية.
         واستذكرت قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة منذ عام 1946 إلى الآن، بمعارضة سياسة حكومة اتحاد جنوبي إفريقية القائمة على هذا التمييز ودعوتها إلى التخلي عنها، وقرار مجلس الأمن في أول أبريل / نيسان / أفريل الحالي، وقرارات باندونج وسائر المؤتمرات الآسيوية والإفريقية، بشأن مناهضة سياسة التمييز العنصري، وإصرار حكومة اتحاد جنوبي إفريقية على هذه السياسة رغم ذلك كله.
         واللجنة - إذ تستنكر أشد الاستنكار سياسة اتحاد جنوبي إفريقية العدوانية في التمييز العنصري، القائمة على التنكر لحقوق الإنسان ومجافاة مبادئ الأمم المتحدة وقراراتها والعدل الدولي وتحدي الرأي العام العالمي
- توصي بما يأتي: