موافقة المجلس على هذه التوصية".

(ق 1671/ د ع 33/ ج 2 - 9/4/1960)

تقرير المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل عن أعماله في النصف الأول من عام 1959:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية بالصيغة الآتية:
          "أحيطت اللجنة علما بما ورد في التقرير ⁽¹⁾ وهي تسدي الشكر للمكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية على ما تبذله من جهود. كما أحيطت علما بما أبداه السيد مندوب جمهورية السودان من أن حكومته قامت فعلا باستصدار تشريعات المقاطعة، وأن تقرير المكتب الإقليمي للمقاطعة في السودان أرسل فعلا إلى الأمانة العامة كتابا خاصاً قامت بتعميمه على الدول الأعضاء".

(ق 1672/ د ع 33/ ج 2 - 9/4/1960)

قضية الجزائر:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
          "نظرت لجنة الشؤون السياسية في تقرير الأمين العام بشأن التطورات الأخيرة في قضية الجزائر منذ صدور قرار مجلس الجامعة في 29 فبراير / شباط / فيفري 1960 واستمعت إلى ما أدلى به السيد رئيس الوفد الجزائري من بيانات.
          وتدارست ببالغ القلق تصريحات الجنرال ديجول يوم 4 مارس / آذار 1960. وما انطوت عليه من تشبث بسياسة الحرب والعدوان، ومن الاعتماد على القوة وإغلاق لأبواب المفاوضة والسلام، ومجافاة لإعلانه الصادر في 16 سبتمبر / أيلول 1959 بالاعتراف للشعب العربي الجزائري بحقه الطبيعي في تقرير المصير.
          وتقرّر ما يأتي:
          أوّلاً - توجيه نظر حكومات الدول الأعضاء إلى خطورة الموقف في الجزائر وما يقتضيه من مضاعفة الجهود ومن النهوض بالمسؤوليات العربية التاريخية كاملة في مؤازرة الكفاح الجزائري الباسل بشتى الوسائل.
          ثانياً - مبادرة حكومات الدول الأعضاء إلى تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بشأن قضية الجزائر، والأداء الفوري لالتزاماتها المالية طبقا لهذه القرارات.
          ثالثاً - إدراج قضية الجزائر في جدول اجتماع مجلس الجامعة، بمستوى وزراء الخارجية يوم 30 أبريل / نيسان / أفريل الحالي.
          رابعاً - مطالبة الدول الإفريقية والآسيوية التي لم تعترف بعد بحكومة الجزائر بالاعتراف السريع بهذه الحكومة، وبأن تمد يد المساعدة الفعّالة ماديا وسياسيا للثورة الجزائرية، باعتبارها ثورة الحرية عامة ضد