الميزانية العمومية للأموال المخصّصة لشؤون فلسطين عن عام 1959:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنة الشؤون السياسية ولجنة الشؤون المالية والإدارية، بالصيغة الآتية:
          "توصي اللجنة بما يأتي:
          أولاً - إحالة الميزانية العمومية للأموال المخصّصة لشؤون فلسطين لعام 1959 إلى اللجنة المشكلة بقرار من المجلس لتصفية الأموال الخاصة بفلسطين.
          ثانياً - الإبقاء على تأليف هذه اللجنة من ممثلي الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة، على أن تقوم الأمانة العامة بالاتصال بحكومات الدول الأعضاء لتسمية ممثليها في اللجنة حتى تباشر مهمتها، وأن تحل المملكة الأردنية الهاشمية محل الجمهورية العراقية في حالة اعتذارها".

(ق 1677/ د ع 33/ ج 2 - 9/4/1960)

تفجير فرنسا القنبلة الذرية الثانية في الصحراء الإفريقية:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
          "تناقشت لجنة الشؤون السياسية ببالغ القلق، موضوع تفجير فرنسا قنبلتها الذرية الثانية بالصحراء الإفريقية، وإصرارها على ذلك مستهينة بسلامة سكان المنطقة وأمنهم، ومعارضة الرأي العام العالمي، وقرارات الأمم المتحدة ومبادئها.
          وقرّرت ما يأتي:
          أوّلاً - شجب هذا الإجراء العدواني المتكّرر الذي قامت به الحكومة الفرنسية غير آبهة لقرار الأمم المتحدة الذي حثها على الامتناع عنه، مما يعتبر تجاهلا صارخا لحقوق الإنسان وعدوانا على سلامته، وإمعانا في سياسة الاعتماد على القوة، وشذوذا عن الاتجاه الدولي العام بالنسبة للتجارب الذرية والأسلحة الفتاكة.
          ثانياّ - الاتصال بالدول الآسيوية والإفريقية لعقد اجتماع عاجل للمجموعة لدى الأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعجيل عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة استثنائية.
          ثالثاً - بذل المساعي العاجلة الحثيثة لدى الدول أعضاء الأمم المتحدة للحصول على الأغلبية المطلوبة لعقد الجمعية العامة في دورة استثنائية إجابة لطلب المجموعة، ولمؤازرة القضية عند نظرها في الأمم المتحدة.
          رابعاً - القيام بحملة واسعة شاملة بشتى وسائل النشر والإعلام، لتبصير الرأي العام في الدول العربية وخارجها بهذه الأعمال الفرنسية العدوانية.
          خامساً - إرجاء البت في سائر المقترحات إلى اجتماع قادم لمجلس الجامعة بعد استكمال المشاورات اللازمة في شأنها، وانتظارا لقرارات مؤتمر أكرا في الموضوع، مع إبقاء الدورة الحالية للمجلس مفتوحة".

(ق 1678/ د ع 33/ ج 2 - 9/4/1960)