والإذاعة، ووجوب اللجوء للجامعة العربية كلما لزم الأمر لتصفية ما قد يطرأ من خلافات بين أعضائها.
          (ب) تأكيد التزام قواعد القانون والعرف الدوليين وتقاليد المروءة العربية في شأن اللجوء السياسي، وما يستتبعه من وجوب امتناع اللاجئ عن القيام بأي نشاط يعكر علاقات البلدان العربية الشقيقة بعضها مع بعض، وحرمان من يخالف ذلك من حق اللجوء.
ثانياً:
          (أ) تأكيد التمسك بمبادئ ميثاق الجامعة العربية نصا وروحا وخاصة ما تضمنته المادتان الثانية والثامنة منه.
          (ب) وجوب المزيد من التعاون الإيجابي المخلص بين أعضاء الجامعة العربية، وتوسيع نطاق العمل المشترك في القضايا العربية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية.
          (ج) تعزيز جهود الدول العربية وتوحيدها وتنسيقها، من أجل مساعدة البلدان العربية التي ما زالت رازحة تحت السيطرة الأجنبية، والقيام بالعمل الإيجابي البناء في سبيلها على الصعيدين العربي والدولي.
          (د) العمل على تدعيم الجامعة العربية وجعلها أكثر مقدرة في ميدان التعاون العربي والدولي.
          (هـ) بحث موضوع تعديل ميثاق الجامعة وفقا لقرار المجلس في الدار البيضاء بتاريخ 8/9/1959.

(ق 1694/ د غ ع/ ج 3 - 25/8/1960)

الجوانب المتبقية من قضية فلسطين:

          يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي:
          بحثت اللجنة السياسية الجوانب المتبقية من قضية فلسطين، كما وردت في الباب الثالث من جدول أعمال المجلس، وهي:
          (أ) إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني، وإبراز كيانه شعبا موحدا.
          (ب) إنشاء جيش فلسطين في الدول العربية المضيفة.
          واستنادا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1640/ د ع 32/ ج 8 بتاريخ 29/2/1960.
          وبالنظر للمرحلة الحالية الخطيرة التي تجتازها القضية الفلسطينية، ومواجهة لما هنالك من مؤامرات يتسع مداها، تقوم بها الصهيونية السياسية العالمية ومن يساندونها لتصفية قضية فلسطين.
          1 - تؤكد اللجنة من جديد أن الشعب العربي الفلسطيني، هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين، له أن يعمل لاسترداد وطنه بمؤازرة ومشاركة الدول والشعوب العربية.
          2 - كما تؤكد أن على الدول العربية أن تحافظ على الشخصية الفلسطينية، وتجانب كل ما يؤدي إلى إذابة هذه الشخصية، حتى إذا ما استرد الشعب الفلسطيني وطنه وحقوقه، أمكنه أن يمارس هذه الحقوق