التغلغل الاقتصادي الإسرائيلي الذي يتستر وراءه الاستعمار ويتسلّل إليها عن طريقه.

(ق 1712/ د ع 34/ ج 3 - 7/9/1960)

مشروع الاتفاق بين الجامعة والاتحاد البريدي العربي:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصيات كل من لجنة الشؤون السياسية ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون القانونية بالصيغة الآتية:
          توصي اللجنة بما يأتي:
          أوّلاً - الموافقة على مشروع الاتفاقية المزمع عقدها بين الجامعة والاتحاد البريدي العربي بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون القانونية ⁽¹⁾.
          ثانياً - تفويض الأمين العام في التوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عن الجامعة ⁽²⁾.

(ق 1713/ د ع 34/ ج 3 - 7/9/1960)

مشروع اتفاقية التأشيرات:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
          نظرت اللجنة في تقرير لجنة الشؤون القانونية، بشأن مشروع اتفاقية التأشيرات. وتوصي بتأجيل نظر الموضوع في الوقت الحاضر.

(ق 1714/ د ع 34/ ج 3 - 7/9/1960)

الاتفاق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنة الشؤون السياسية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية، ولجنة الشؤون القانونية بالصيغة الآتية:
          "نظرت اللجنة في مذكرة الأمين العام بشأن مشروع الاتفاقية المزمع عقدها بين منظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية، كما استمعت إلى بيان مندوب الأمانة العامة عن موافقة مدير منظمة الصحة العالمية على التعديلات التي اقترحتها الأمانة العامة على المشروع المقدم منه، باستثناء التعديل الذي أدخل على الفقرة الثالثة من مشروعه، والذي كان يقضي بحذف العبارة التالية:
          "لاسيما داخل المنطقة الجغرافية الخاضعة لشرق البحر الأبيض المتوسط".
          وبعد أن ناقشت اللجنة المشروع، توصي المجلس بالموافقة عليه بالصيغة التي أقرتها الأمانة العامة ⁽³⁾.
          أما فيما يتعلق بالتعديل الذي رأت منظمة الصحة العالمية عدم إدخاله على المشروع، نظرا لأن بعض الدول العربية لا تدخل ضمن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ووعدها بالتشاور مع الأمانة العامة على تمثيلها في اللجان الأخرى، بالإضافة إلى لجنة شرق البحر الأبيض المتوسط إذا ما

(1)

مرفق: (1).

(2)

طلبت وفود المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية الرجوع إلى حكوماتها في شأن المادة السابعة من مشروع الاتفاقية.

(3)

مرفق: (2).