استدعى الأمر ذلك، فترى اللجنة أنه لا مانع من بقاء الفقرة الواردة في مشروع المنظمة، بشرط أن يتم تبادل خطابين بين الأمانة العامة والمنظمة عند توقيع الاتفاق يتضمنان الحل الذي وعد به مدير المنظمة".

(ق 1715/ د ع 34/ ج 3 - 7/9/1960)

توصيات المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنة الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية المتعلقة بتوصيات المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل ⁽¹⁾.

(ق 1716/ د ع 34/ ج 3 - 7/9/1960)

المؤتمر الدولي لبحث العلاقات والحصانات الدبلوماسية:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنة الشؤون السياسية والشؤون القانونية بالصيغة الآتية:
          نظرت اللجنة في مذكرة الأمين العام بشأن المؤتمر الدولي لبحث العلاقات والحصانات الدبلوماسية الذي سيعقد في الثاني من مارس / آذار 1961 بمدينة فيينا.
          وتوصي المجلس بالموافقة على ما يأتي:
          1 - دعوة الدول الأعضاء إلى الاشتراك في المؤتمر.
          2 - تكليف اللجنة القانونية الدائمة بأن تقوم، في أول اجتماع قادم لها، بدراسة الموضوع الذي سيبحثه المؤتمر من وجهة النظر العربية، ووضع الخطة التي تسلكها الوفود. وللحكومات العربية أن ترسل خبراء عنها للحضور مع مندوبيها في اللجنة المذكورة. على أن ينسق الخبراء خطتهم قبل اجتماع المؤتمر بوقت كاف في فيينا.

(ق 1717/ د ع 34 / ج 3 - 7/9/1960)

عقد اتفاق بين الجامعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية الآتية:
          نظرت اللجنة في مذكرتي الأمانة العامة والجمهورية العربية المتحدة بشأن التمهيد لعقد اتفاق بين الجامعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
          وتوصي بالموافقة على تكليف الأمانة العامة ببحث إمكانية عقد اتفاقية تعاون بين الجامعة العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تبذل الحكومات العربية مساعيها الدبلوماسية لدعم الأمانة العامة في طلبها. على أن يعرض مشروع الاتفاق الذي تتوصل إليه الأمانة العامة على اللجنة القانونية الدائمة لدراسته، وعرضه على المجلس في دورة قادمة.

(ق 1718/ د ع 34/ ج 3 - 7/9/1960)

تخفيض شركات البترول لأسعار البترول الخام:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية الآتية:
          نظرت اللجنة في مذكرة الأمانة العامة بشأن تخفيض شركات البترول