بتاريخ 18/12/1960، بشأن حصر الصناعات والمنتجات الإسرائيلية الرئيسية التي تشكل العناصر الهامة في صادراتها، ودراسة إمكانية إنتاج غير المتوافر منها في البلاد العربية ، توطئة لبحث الموضوع بمعرفة لجنة الخبراء المنوه عنها في قرار المجلس الاقتصادي سالف الذكر، ووضع سياسة ثابتة تمكن الحكومات العربية كوحدة من منافسة إسرائيل في أسواق صادراتها ووارداتها.
          3 - العمل على سرعة تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي رقم 166 في دورته السابعة، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها للحيلولة دون تدفق البترول الإيراني إلى إسرائيل.
          4 - موافاة الأمانة العامة بنتيجة مساعي الدول الأعضاء لدى إيران وما يستجد لديها في الموضوع ".

(ق 1743/ د ع 35/ ج 6 - 1/4/1961)

العلاقات بين الملايو وإسرائيل:

          يقرّر المجلس الموافق على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية: "نظرت لجنة الشؤون السياسية في مذكرة الأمانة العامة بشأن العلاقات بين الملايو وإسرائيل وتوصي بالموافقة على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في هذا الشأن:
          بعد أن تدارس اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن موقف حكومة اتحاد الملايو من إسرائيل، واطلعت على مذكرات المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية والجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة وناقشت الموضوع من كافة نواحيه، توصي بما يأتي:
          "أن تتابع الدول الأعضاء عنايتها بتنفيذ التوصية الخاصة بالعلاقات الاقتصادية بين الدول الإفريقية والآسيوية وإسرائيل التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية الرابعة والثلاثين، والعمل بها بالنسبة لعلاقات الدول العربية بالملايو، مع موالاة بذل المساعي لدى حكومتها وممثلياتها في كافة الدول العربية لتبيان وجهة النظر العربية بالنسبة لموقف الملايو من إسرائيل، وإيضاح الأخطار التي تهددها نتيجة التغلغل الاقتصادي والسياسي الإسرائيلي الذي يستتر وراءه الاستعمار ويتسلّل إليها عن طريقه".

(ق 1744 / دع 35/ ج 6 -1/4/1961)

تكوين اتحاد عربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
          "نظرت لجنة الشؤون السياسية في مذكرة الأمانة العامة بشأن تكوين اتحاد عربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب.
          وتوصي بإرجائه إلى الدورة القادمة استكمالا لبحثه".

(ق 1745/ د ع 35/ ج 6 - 1/4/1961)

الترشيحات لمناصب

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الاتية: