إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



 

 

يضاف إليه الاعتماد المدرج لنفس الغرض في ميزانية عام 1961/1962 وقدره 25000 جنيه (بعد تعليته بالأمانات) نظراً لما تبين للجنة من أن المكتب المذكور لم ينشأ بعد.
          3 - تخفيض الاعتماد المدرج في البند 56 الخاص بإصدار مجلة اقتصادية للدول العربية من مبلغ 3000 جنيه إلى مبلغ 500 جنيه على أن يضاف إليه الاعتماد المدرج لذات الغرض في ميزانية عام 1961/1962 وقدره 3000 جنيه (بعد تعليته بالأمانات) نظراً لأن المجلة المذكورة لم تصدر بعد.
          4 - إدراج الاعتماد الذي طلبته الأمانة العامة لإنشاء مكتب للجامعة العربية في القدس وقدره 6500 جنيه وبذلك يصبح إجمالي مشروع ميزانية الأمانة العامة 1064918 جنيهاً مصرياً، منه مبلغ 215969 جنيهاً مصرياً للباب الأول - "المخصصات والمرتبات والمكافآت" ومبلغ 401260 جنيهاً للباب الثاني - "المصروفات العامة" ومبلغ 447689 جنيهاً مصرياً لمكاتب الجامعة العربية في الخارج.
          كما توصي اللجنة الأمانة العامة بدراسة إمكانية رفع رواتب السكرتيرين والملحقين والكتبة والمستخدمين بالنظر لما لاحظته من ضآلة الرواتب المخصصة لهم (1).
          هذا وتشكر اللجنة الإدارة المالية بالأمانة العامة على ما بذلته من جهد في تنظيم هذه الميزانية وحرصها على الاقتصاد في النفقات ومعاونتها الصادقة للجنة طوال قيامها بمهمتها".

(ق 1849/ د ع 37/ ج 4 - 4/4/1962)

مشروع ميزانية معهد الدراسات العربية العالية لعام 1962/1963:

 

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
          "توصي اللجنة بالموافقة على مشروع ميزانية معهد الدراسات العربية العالية لعام 1962/1963 بعد إدخال التعديلات التالية على بعض بنود هذه الميزانية كما يلي:
          1 - تخفيض الاعتماد المدرج في بند المؤتمرات والرحلات من 1500 جنيه إلى 1000 جنيه.
          2 - تخفيض الاعتماد المدرج لبند المجلة من 1000 جنيه إلى 500 جنيه.
          وبذلك يصبح إجمالي مشروع ميزانية المعهد 39810 جنيهات مصرية بدلاً من 40810 جنيهات مصرية. على أن يخول مجلس إدارة المعهد


 

(1)

تحفظت جمهورية السودان بالنسبة للاعتمادات الخاصة بجهاز الاستعلام والنشر والمكاتب الخارجية وأفادت أنها فيما عدا ذلك سوف لا تتأخر عن القيام بكافة التزاماتها.
كما تحفظت المملكة المتوكلية اليمنية بخصوص الميزانية العامة والإنفاق والتوزيع معلّلة ذلك بالوضع المالي للمملكة المتوكلية اليمنية.

<131>