إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

        ولذلك فهما توصيان المجلس الموقر بما يأتي:
        أوّلاً - مناشدة الدول الأعضاء المعنية غير المنضمة إلى هذه المنظمة بالانضمام إليها على أن يكون ذلك مشروطاً بما يلي:
            (أ) التحفظ عند الانضمام بأن هذا لا يعني الاعتراف بإسرائيل ولا يمكن أن يؤدي إلى دخولها معها في معاملات مما تنظمه اتفاقية المنظمة وذلك إعمالاً للفقرة سادساً من قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 356 الصادر في الدورة الرابعة عشرة بشأن موقف الدول العربية من المؤتمرات والمنظمات الدولية التي تشترك فيها إسرائيل.
            (ب) الامتناع عن حضور جلسات اللجان التي تكون برئاسة مندوب إسرائيل.
            (ج) محاولة كسب الأغلبية اللازمة التي تمكن من عزل المندوب الإسرائيلي من رئاسة لجنة الدعاية والترويج للحمضيات وإحلال آخر محله سواء كان عربياً أو من الدول المسايرة للعرب.

          ثانياً - تكليف المجلس الاقتصادي ببحث إمكانية إنشاء منظمة مستقلة للحمضيات تضم الدول العربية والدول الأجنبية الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط التي تربطها بالدول العربية علاقات صداقة وبعد ظهورها إلى حيز الوجود يمكن للدول العربية الانسحاب من المنظمة القائمة وذلك في حالة ما لم تتمكن الدول العربية من طرد إسرائيل من المنظمة القائمة" (1).

(ق 1892/ د ع 39/ ج 2 - 2/4/1963).

استثناء الشركات الآسيوية والأفريقية من المبدأ الخاص بالتجاوز عن الإنذار:

 

        يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والمواصلات الآتية:
        "اطلعت اللجنتان على مذكرة الأمانة العامة بشأن الموضوع وبعد مناقشته على ضوء ما ورد بمذكرة السفارة اللبنانية رقم 2041/ 62/ 4/ 5 المؤرخة 23/ 6/ 1962 وعلى قرار المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
        وجدت اللجنتان أن المصلحة تقضي الإبقاء على القواعد الخاصة بعدم إنذار الشركات والمؤسسات الأفريقية والآسيوية التي يساهم فيها رأس المال أو الإدارة الإسرائيلية وذلك خشية من الوقوع في المحاذير التي أشار إليها مؤتمر المقاطعة والمبينة بمذكرة الأمانة العامة (2).

( ق 1893/ د ع 39/ ج 2 - 2/ 4/ 1963)

تقرير عن نشاط المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية للمقاطعة

 

        يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والمواصلات الآتية:
        "اطلعت اللجنتان على تقرير المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل عن نشاطه


(1) تحفظت الجمهورية اللبنانية.
(2) تحفظت الجمهورية اللبنانية.

<205>