الثقافية في دورتها السادسة عشرة:

بشأن توصيات اللجنة الثقافية الدائمة المرفقة ⁽¹⁾

(ق 1896/ د ع 39/ ج 2 - 2/4/1963)

توصيات اللجنة الصحية الدائمة في دور انعقادها الحادي عشر:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية الآتية:
         "توصي اللجنة بالموافقة على توصيات اللجنة الصحية بالصيغة المرفقة ⁽²⁾.

(ق 1897/ د ع 39/ ج 2 - 2/4/1963)

ميزانية الأمانة العامة لعام 1963 / 1964:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنة بالموافقة على مشروع الميزانية المقدم من الأمانة العامة والبالغ جملته 1062844 جنيه وبإضافة الاعتمادات البالغة 7440 جنيهاً المقترحة من قبل معهد الدراسات العربية العالية لإنشاء قسم الدراسات الفلسطينية التي وافقت عليها اللجنة، ويصبح إجمالي مشروع ميزانية الأمانة العامة 1070284 جنيهاً مصرياً منه مبلغ 24775 جنيهاً مصرياً للباب الأوّل "المخصصات والمرتبات والمكافآت" و407820 جنيهاً مصرياً للباب الثاني "المصروفات العامة" و447689 جنيهاً مصرياً لمكاتب الجامعة العربية بالخارج" ⁽³⁾.

(ق 1898/ د ع 39/ ج 2 - 2/4/1963)

ميزانية معهد الدراسات العربية العالمية لعام 1963/ 1964:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنة بالموافقة على مشروع الميزانية المقدم من معهد الدراسات العربية العالية والبالغ إجماليه 40880 جنيهاً مصرياً.
         كما توصي بالموافقة أيضاً على الاعتمادات المطلوبة لإنشاء قسم الدراسات الفلسطينية بالمعهد وفقاً لقرار المجلس رقم 1792 بتاريخ 19/ 9/ 1961 والبالغ جملتها 7440 جنيهاً.
         وبذلك يصبح إجمالي مشروع ميزانية المعهد 48320 جنيهاً مصرياً على أن يخول مجلس إدارة المعهد إجراء المناقلات التي يراها ضرورية وذلك ضمن بنود الباب الواحد وعلى أن يتقيّد بالآتي:
           (أ) عدد الأساتذة الدائمين والموظفين.
           (ب) إجمال اعتمادات الميزانية.

(ق 1899/ د ع 39/ ج 2 - 2/4/1963)

ميزانية حكومة عموم

         يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية

(1)

مرفق: (5).

(2)

مرفق: (6).

(3)

تحفظت جمهورية السودان بالنسبة لاعتمادات مكاتب الجامعة بالخارج مستندة إلى نفس الأسباب التي سبق لحكومتها أن أبدتها بهذا الشأن. وأيدتها الجمهورية العربية المتحدة في تحفظها للأسباب الواردة في المحضر.