فلسطين لعام 1963/ 1964:

والشؤون الإدارية والمالية الآتية:"
         توصي اللجنتان بالموافقة على مشروع الميزانية المقدم من حكومة عموم فلسطين طبقاً للاعتمادات المقررة له والبالغة جملتها 5700 جنيه على أن تؤخذ من أموال فلسطين كما جرت العادة في السنوات السابقة".

(ق 1900/ د ع 39/ ج 2 - 2/4/1963)

تحديد نسبة نصيب الجمهورية الجزائرية في ميزانية الأمانة العامة وتعديل نسب أنصبة باقي الدول الأعضاء:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنتان بإعفاء الجمهورية الجزائرية - نظراً للظروف التي تمر بها في الوقت الحاضر- من دفع أية مبالغ في ميزانية الأمانة العامة لعام 1963/ 1964 مع بقاء النسب الحالية للدول الأعضاء في ميزانية العام المذكور كما هي دون تغيير، على أن يعاد بحث هذا الموضوع من جديد عند عرض مشروع ميزانية الأمانة العامة لعام 1964/ 1965.
         كما توصي اللجنتان الأمانة العامة بمتابعة استعجال ردود الدول الأعضاء فيما سبق أن طلبته منهم من بيانات ليتسنى لها استكمال بحث موضوع تعديل نسب أنصبة الدول الأعضاء في الميزانية بما يتفق وإمكانيات كل دولة، على أن تعرض النتائج التي يتوصل إليها في دورة سبتمبر/ أيلول القادمة".

(ق 1901/ د ع 39/ ج 2 - 2/4/1963)

المتبقي من أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية الأمانة العامة:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "ناقشت اللجنتان هذا الموضوع ورأت التقدم للمجلس بالتوصية التالية:
         ترجو اللجنتان المجلس الموقر مناشدة الدول الأعضاء التي ما زالت عليها متأخرات المبادرة إلى سداد أنصبتها المتأخرة في ميزانيات الأمانة العامة حتى يتسنى لها مواجهة التزاماتها مع إمهال الجمهورية العربية اليمنية من تسديد المتأخرات المستحقة عليها نظراً لمختلف الظروف التي تمر بها على أن يعاد النظر في الموضوع عند بحث ميزانية السنة التالية" ⁽¹⁾.

(ق 1902/ د ع 39/ ج 2 - 2/4/1963)

احتياطي مكافآت ترك الخدمة لموظفي ومستخدمي الأمانة العامة:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنة بالموافقة على تخصيص مبلغ 336000 جنيه من الاحتياطي العام لتكوين احتياطي خاص لمكافآت نهاية الخدمة حتى 30/ 6/ 1963 وتخويل الأمانة العامة حق الصرف منه على المستحقين.