أنصبتها - بالمبادرة إلى سدادها في أسرع وقت ممكن ليتسنى للأمانة العامة تقديم دراسة وافية عن الوضع المالي بها ليكون في استطاعة اللجنة المالية النظر في كيفية التصرف في الاحتياطي العام.
         2 - وجوب إحاطة أعمال المكاتب الخارجية بالسرية التامة بحظر مراجعة أو مسك حساباتها من قبل المحاسبين الأجانب وقصر هذه الأعمال على محاسبي الأمانة العامة، وعلى أن يتم مراجعتها النهائية من قبل الأمانة العامة"

(ق 1926/ د ع 40/ ج 2 - 19/ 9/ 1963)

تقرير المراجع الحسابي عن الأموال المخصّصة لشؤون فلسطين لعام 1962/ 1963

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الإدارية والمالية بالصيغة الآتية:
         "توصي اللجنة بإحالة تقرير المراجع الحسابي عن الأموال المخصصة لشؤون فلسطين لعام 1962/ 1963 إلى اللجنة المشكلة لتصفية أموال فلسطين بقرار المجلس 721 بتاريخ 17/ 1/ 1954، على أن تقدم الأمانة العامة تقريرا عن الموضوع إلى المجلس في الدورة القادمة".

(ق 1927/ د ع 40/ ج 2 - 19/ 9/ 1963)

الحساب الختامي لمعهد الدراسات العربية العالية عن السنة المالية 1962/ 1963:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنة بالموافقة على الحساب الختامي لمعهد الدراسات العربية العالية عن السنة المالية 1962/ 1963 مع مطالبة المعهد بقيد أرصدة الحسابات المدرجة بدفاتر فرعية، في الدفاتر الأصلية ومسك حساباته على غرار الطريقة المتبعة بالأمانة العامة على أن تقوم الإدارة المالية في الأمانة العامة بالإشراف على ذلك والقيام بتفتيش دوري على حسابات المعهد من هذه الناحية".

(ق 1928/ د ع 40/ ج 2 - 19/9/1963)

إعادة النظر في توزيع أنصبة الدول الأعضاء:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنتان بأن تقوم الأمانة العامة بمطالبة الدول الأعضاء بموافاتها في موعد أقصاه أول يناير/ جانفي/ كانون الثاني سنة 1964 ببيانات جديدة تتضمن الدخل القومي عن عام 1961/ 1962 وإجمالي إيرادات الميزانية عن نفس السنة مع آخر بيان إحصائي عن عدد السكان وذلك ليتسنى النظر في تحديد نسب الدول الأعضاء أثناء بحث مشروع ميزانية 1964/ 1965"

(ق 1929/ د ع 40/ ج 2 - 19/ 9/ 1963)

تحمّل الأمانة العامة لفروق العملة الناتجة

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         بحثت اللجنة مذكرة الأمانة العامة في هذا الشأن وتوصي بالموافقة على: