ومستخدمي مكتب المقاطعة بدمشق:

         "توصي اللجنتان بالموافقة على منح موظفي ومستخدمي مكتب المقاطعة في دمشق علاوة غلاء إضافية بالنسب التالية:
         1 - 200 % من قيمة إعانة الغلاء المقرّرة للموظفين من درجة سكرتير ثالث فما فوق المعينين من خارج الجمهورية العربية السورية غير المقيمين عادة فيها أو المنقولين إلى المكتب من الأمانة العامة ولو كانوا من مواطني الجمهورية العربية السورية.
         2 - 250 % من قيمة إعانة الغلاء المقرّرة للموظفين من درجة كاتب حتى ملحق أوّل الذين تنطبق عليهم الشروط المبينة في الفقرة السابقة.
         3 - 100 % من قيمة إعانة الغلاء للموظفين والمستخدمين في المكتب من مواطني الجمهورية العربية السورية المقيمين عادة فيها.
         على أن تعتبر هذه الزيادات كمرتبات إضافية تمنح لموظفي المكتب في دمشق طوال مدة عملهم به على ألا تحسب ضمن الضمائم المقرّرة المنصوص عليها في المادة 38 من لائحة شؤون الموظفين.
         على أن تكون هذه الزيادة مؤقتة إلى أن تبحث في الاجتماع القادم عند النظر في الميزانية وفي موضوع معاملة موظفي الأمانة العامة بصفة عامة الذين ينقلون للعمل خارج مقرها في ضوء دراسات تعدها الأمانة العامة بالاستناد إلى البيانات والإحصاءات الرسمية المتوافرة عن حالة غلاء المعيشة في كل بلد يفتح فيه مكتب للأمانة العامة ⁽¹⁾.

(ق 1932/ د ع 40/ ج 2 - 19/ 9/ 1963)

قضية فلسطين:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "تدارست اللجنة قرارات مجلس الجامعة السابقة وخاصة التي صدرت في دورتيه المنعقدتين في أغسطس / آب / أوت سنة 1960 وفبراير/ شباط / فيفري 1961 الخاصة بقضية فلسطين، كما تدارست المذكرة العراقية المؤرخة في 24/ 8/ 1963 والمذكرات والمقترحات المقدمة منذ عام 1959، واستمعت باهتمام إلى بيان السيد رئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية.
          وتوصي بما يأتي ⁽²⁾:
         أ) التأكيد على أن الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين وأن من حقه أن يسترد وطنه ويقرّر مصيره ويمارس حقوقه الوطنية كاملة.

(1)

تحفظت الجمهورية العربية المتحدة على هذه الزيادة إذ أن تفاصيل هذه الدراسة التي قامت بها الجامعة العربية ليست تحت يد اللجنة ولا يتسنى معرفة ما إذا كانت النسب المقترحة تمثل الغلاء من عدمه.

(2)

رفضت المملكة الأردنية الهاشمية، وعرضت أن تستبدل بالتوصية ما يأتي:
"التأكيد على أن الشعب العربي في فلسطين هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين وأن تحرير فلسطين يجب أن يتم بمؤازرة ومشاركة الدول والشعوب العربية الشقيقة، وبعد أن يتم تحرير أرض فلسطين من إسرائيل يقرّر أهل فلسطين مستقبلهم السياسي وفق إرادتهم ومشيئتهم".