موقف الدول العربية من المؤتمرات التي تدعى إليها إسرائيل:

         نظر المؤتمر في مذكرة الأمانة العامة بشأن توصية المؤتمر السادس لرؤساء أجهزة فلسطين الصادرة بتاريخ 5/ 8/ 1963، والتي وافق عليها مجلس الجامعة بقراره رقم 1906 بتاريخ 19/ 9/ 1963 بشأن اشتراك الدول العربية في المؤتمرات التي تدعى إليها إسرائيل.
         وأحيط علما بما تضمنه تقرير اللجنة القانونية الدائمة في الجامعة من تعريفات ومبادئ، ويوصي بالموافقة على ما يأتي:
أوّلاً - المؤتمرات:
         أ) المؤتمرات ذات الصفة العالمية: سواء أكانت الداعية إليها دولة أو منظمة دولية، على الدول العربية ألاّ تتخلف عن حضور هذه المؤتمرات.
         ب) المؤتمرات القارية: وهذه أيضا تشارك الدول العربية فيها على أن تعمل على استبعاد إسرائيل منها ما وسعها ذلك.
         ج) المؤتمرات الإقليمية: يكون العمل بالنسبة لها كما يلي:
           1 - المؤتمرات الإقليمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط:
         التي تقع في نطاقها الجغرافي الدول العربية، فيحظر الاشتراك فيها إذا دعيت إليها إسرائيل، سواء دعت إلى عقدها دولة من تلقاء نفسها أو منطقة أو مكتب إقليمي.
           2 - المؤتمرات الإقليمية غير الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط:
         يجوز للدول العربية أن تشترك فيها إذا لم يكن بالإمكان استبعاد إسرائيل منها، وكانت المصلحة العربية تقضي بهذا الاشتراك.

ثانياً - المنظمات الدولية العالمية والقارية:
         يقتضي ألاّ تتخلف الدول العربية عن الاشتراك فيها.

ثالثاً - المنظمات والمكاتب الإقليمية:
         في خصوص الانضمام إلى عضوية المنظمات والمكاتب الإقليمية فيجب التمييز في هذا الشأن بين:
         (أ) المنظمات والمكاتب الإقليمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط: فيكون الحكم فيها كالتالي:
           1 - المنظمات والمكاتب الإقليمية التي أنشئت قبل 19/ 5/ 1951:
         يقرّ ما جرى عليه العمل سابقا ولا داعي لتنحي الدول العربية عن عضويتها ولا لرفض الاشتراك في أعمالها لمجرد وجود إسرائيل فيها.
           2 - المنظمات والمكاتب الإقليمية التي يراد استحداثها:
         يحظر على الدول العربية الانتساب لعضويتها أو المساهمة في أعمالها إذا لم يكن بالمستطاع استبعاد إسرائيل من عضويتها، وفي هذه الحالة تعمل الدول العربية على الاستعاضة عنها بهيئة إقليمية تقيمها هي مستقلة أو بالتعاون مع الدول الصديقة في المنطقة.
         ب) المنظمات والمكاتب الإقليمية غير الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.