بشأن استثناء صناعة الموازييك من المبادئ الخاصة بالبضائع التي تحمل علامات مشابهة للعلامات الإسرائيلية:

         "توصي اللجنتان على ضوء المصلحة العربية مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة على ما يلي:
         "يستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الجامعة في دورته التاسعة والثلاثين بشأن إيقاف استعمال النجمة السداسية أو العلامات المشابهة للعلامات الإسرائيلية على المنتجات العربية صناعة الموازييك العربية الخشبية التي تثبت لمؤتمر المقاطعة أنها منبثقة عن الخط العربي التي تشكل نجمة سداسية حيث ثبت أن إزالتها من الصعوبة بمكان ويفقد المنتجات أسواقها ورواجها" ⁽¹⁾.

(ق 1966/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

موضوع الشركة التركية Travis Sanayi:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والمواصلات بالصيغة الآتية:
         "تليت مذكرة المكتب الرئيسي بشأن الموضوع المبين أعلاه وبعد مناقشته على ضوء ما اتبع في الأحوال المماثلة بالنسبة للشركات التي تنحصر مخالفتها على الحصول على امتياز بإنتاج نوع معين من شركات محظور التعامل معها دون أن يكون لها أي علاقة مع إسرائيل تجافي مبادئ المقاطعة ونظرا لأن الحكمة من قصر الحظر على المنتجات المماثلة هي الخشية من تسرب منتجات الشركات المحظور التعامل معها بطريق غير مباشر عن طريق مثل هذه الشركة أو عن طريق شهادات منشأ غير صحيحة تنسب فيها الشركة المحظور التعامل معها إنتاجها إلى منشأ البلد الذي حصلت فيه إحدى الشركات على الامتياز منها.
         لذلك ونظرا لأن قواعد المقاطعة المعمول بها حاليا والمقرّرة من قبل مجلس الجامعة توجب الحظر الكلي مع أمثال هذه الشركات باعتبار أن الشركة المحظور التعامل معها تساهم معها معنويا.
         وحيث أنه سبق للأسباب السابق بيانها بالإضافة إلى أن المقصود بالمقاطعة هو إنزال الضرر بالشركات التي تتعامل مع إسرائيل وليس على غيرها من الشركات التي لم تنشئ أي علاقة لها معها - إن جعل الحظر في مثل هذه الأحوال قاصرا على المنتجات المماثلة لما تنتجه الشركة مانحة الامتياز، لذلك توصي اللجنة مجلس جامعة الدول العربية الموقر بما يلي:
         استثناء الشركات الأجنبية التي تنحصر مخالفتها في الحصول على امتياز صنع بعض منتجات شركات أجنبية أخرى محظور التعامل معها من تطبيق الحظر الكلي على كافة منتجاتها وقصر الحظر على المنتجات المماثلة لما تنتجه الشركة مانحة الامتياز والمحظور التعامل معها وذلك دون حاجه إلى إنذارها.