2 - رجاء الدول الأعضاء التي تقوم بترجمة قوانينها إلى لغة أجنبية أن تزود الإدارة القانونية بالأمانة العامة بنسخة أيضا من هذه الترجمة.
         3 - رجاء الدول الأعضاء تزويد الإدارة القانونية بالأمانة العامة تباعا وفي حينه بنسخة على الأقل من جريدتها الرسمية".

(ق 1981/ د ع 41 / ج 2 - 31/ 3/ 1964)

مشروع الاتفاقية التي اقترحت حكومة الاتحاد السويسري على حكومة المملكة العربية السعودية عقدها بين الدولتين بشأن التسوية السلمية للمنازعات:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون القانونية الآتية:
         وافقت اللجنة على قرار اللجنة القانونية الدائمة الآتي نصه:
         "بحثت اللجنة مواد الاتفاقية من الناحية القانونية وانتهت إلى أن أحكامها في عمومها لا تخرج عن الأحكام المتعارف عليها في القانون الدولي ورأت أن يؤخذ بعين الاعتبار والحرص الشديد النتائج التي قد تترتب على المادة الرابعة عشر من هذه الاتفاقية، إذ قد يخشى من إقرار هذه المادة والتي وردت في الفقرة الأولى منها عبارة "أو يطلب من جانب واحد وفقا لأحكام دستورها" ، قبول الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية. كما رأت أن يؤخذ نفس الاحتياط بالنسبة للبند الثاني من هذه المادة إذ أنها متعلقة بنفس الحكم السابق ⁽¹⁾.

(ق 1982/ د ع 41 / ج 2 - 31/ 3/ 1964)

التصويت في مؤتمرات مقاطعة إسرائيل:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون القانونية الآتية:
         "أحيطت اللجنة علما بما اتخذته اللجنة القانونية الدائمة نحو تأجيل بحث هذا الموضوع إلى اجتماعها المقبل المحدد له 20/ 4/ 1964 وذلك بناء على طلب ممثل الحكومة اللبنانية حتى يتسنى للحكومة تقديم مزيد من الدراسات والبيانات حول هذا الموضوع".

(ق 1983/ د ع 41 / ج 2 - 31/ 3/ 1964)

العدوان البريطاني على منطقة حريب اليمنية:

         نظر مجلس الجامعة في مذكرة السيد رئيس الوفد اليمني بشأن العدوان البريطاني على منطقة حريب في الساعة العاشرة من صباح السبت 28/ 3/ 1964، وما أدت إليه الغارات الجوية البريطانية من تدمير وتخريب، واستشهاد خمسة وعشرين من السكان اليمنيين بينهم عدد من النساء والأطفال.
         وتدارس اعتراف السلطات البريطانية بتدبير هذا العدوان وبموافقة وزارة الحرب البريطانية عليه قبل القيام به، وما ينطوي عليه من تشبث بريطانيا بالأساليب الاستعمارية العدوانية، وتحديها لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بتصفية الاستعمار، واستهانتها بسيادات الدول وحرمات أراضيها، فضلا عن احتلالها الجائر للجنوب اليمني واتخاذه قاعدة

(1)

أبدت الجمهورية اللبنانية ملاحظتها بأن عقد مثل هذا النوع من المعاهدات يعود إلى التقدير المطلق للطرفين المتعاقدين لأنه نتيجة خالصة لمفهوم السيادة الوطنية وممارسة حق إجراء المعاهدات وإبرامها، لهذا لم تبد الرأي بالاتفاقية المعروضة.