المتأخرات المستحقة على الجمهورية العربية اليمنية:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنتان بالموافقة على إمهال الجمهورية العربية اليمنية من دفع المتأخرات المستحقة عليها بما في ذلك نصيبها في ميزانية 1963/ 1964 على أن يعاد النظر في هذا الموضوع عند النظر في مشروع الميزانية القادمة".

(ق 1992/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

المبالغ المتأخرة على بعض الدول الأعضاء:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنتان أيضا الدول الأعضاء التي ما زالت عليها متأخرات أن تبادر بسدادها على أقساط سنوية في مدة أقصاها سبع سنوات على ألا يقل ما يدفع سنويا من هذه الأقساط عما يوازي 25 % من نصيب الدولة في ميزانية الأمانة العامة لسنة 1964/ 1965، وأن يبدأ بسداد هذه المتأخرات اعتبارا من السنة المالية الحالية 1963/ 1964.
         وتوصي اللجنتان أيضا الدول الأعضاء التي لم تسدد نصيبها بعد في ميزانية السنة المالية الحالية 1963/ 1964 المبادرة إلى سداد هذا النصيب بالكامل بحيث يصل الأمانة العامة قبل انتهاء السنة المالية المذكورة وأن تراعي الدول الأعضاء مستقبلا سداد أنصبتها كاملة في الميزانية في المواعيد المقرّرة لها دون تأخير ⁽¹⁾.

(ق 1993/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

إعادة النظر في طريقة سداد الدول الأعضاء لأنصبتها في ميزانية الأمانة العامة:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنتان بالموافقة على أن تسدّد الدول الأعضاء المبالغ المطلوبة بالعملة الصعبة، كما هو وارد في مشروع ميزانية جهاز الأمانة العامة لسنة 1964/ 1965 المالية وذلك لتمكينها من مواجهة التزاماتها المالية خارج دولة المقر".

(ق 1994/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

مشروع ميزانية جهاز الأمانة العامة لعام 1964/ 1965:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنتان بالموافقة على مشروع ميزانية جهاز الأمانة العامة (الباب الأول والثاني) بعد إدخال التعديلات الآتية:
         1 - إضافة مبلغ 8500 جنيه لمواجهة نفقات تعديل ملاك الموظفين والمستخدمين.
         2 - تقسيم الاعتماد المطلوب لبند الأثاث إلى قسمين الأول وقدره 1000 جنيه يخصّص لبند الأثاث والثاني وقدره 500 جنيه مصري