و 1500 جنيه استرليني يخصّص لبند جديد باسم أجهزة وآلات كاتبة وحاسبة وتسجيل وطباعة وما شابهها.
         3 - تخفيض الاعتماد المطلوب بالجنيهات المصرية للبند رقم 121 الخاص بمركز تسجيل المطبوعات المتصلة بالشؤون العربية من 800 جنيه مصري إلى 700 جنيه مصري.
         4 - تخفيض الاعتماد المطلوب بالجنيهات المصرية للبند رقم 127 الخاص بإيفاد خبراء وتقديم مساعدات فنية من 600 جنيه مصري إلى 500 جنيه مصري.
         5 - استبعاد الاعتماد المدرج لميزانية معهد الدراسات العربية العالية من الباب الثاني وإدراجه كميزانية ملحقة بميزانية الأمانة العامة.
         وبهذا يصبح الاعتماد المطلوب لميزانية جهاز الأمانة العامة مبلغ 416633 جنيها مصريا و 99800 جنيه مصري و 99800 جنيه استرليني من ذلك كله مبلغ 216113 جنيها مصريا للباب الأول و 152200 جنيه مصري و 99800 جنيه استرليني للباب الثاني.
         كذلك توصي اللجنة بالموافقة على ما طلبته الأمانة العامة من استحداث درجة جديدة لموظف فني (أ) مربوطها من 300 جنيه إلى 840 جنيه سنويا يشترط فيمن يعين فيها حصوله على شهادة فنية عالية ويمنح الموظف الذي يشغلها علاوة دورية قدرها 2 جنيه و 500 مليم شهريا كل سنتين إلى أن يبلغ مرتبه الأساسي 35 جنيه فترفع العلاوة الدورية إلى خمسة جنيهات شهريا كل سنتين حتى نهاية المربوط. أما درجة الموظف الفني الحالية فتصبح موظف فني (ب) ويشترط في شاغلها نفس الشروط التي سبق أن وافق عليها مجلس الجامعة بجلسة 15/ 10/ 1955" ⁽¹⁾.

(ق 1995/ د ع 41/ ج 2 - 31/ 3/ 1964)

مشروع ميزانية معهد الدراسات العربية لعام 1964/ 1965:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنتان بالموافقة على مشروع الميزانية المقدم من معهد الدراسات العربية العالية بعد تبويبه إلى بابين الأول للمخصّصات والمرتبات والمكافآت والثاني للمصروفات العامة والبالغ إجمالي اعتماداته 48320 جنيها مصريا على أن يلحق بميزانية الأمانة العامة كميزانية ملحقة.
         كما توصي اللجنتان بالموافقة على تخويل مجلس إدارة المعهد إجراء المناقلات الضرورية داخل الباب الواحد في حدود 20 % من كل بند من بنود الميزانية على أن يكون هناك وفر مواز في سائر البنود الأخرى من نفس الباب على أن يتقيد بما يلي:

(1)

أكدت الجمهورية العربية المتحدة استمرار التحفظ الذي سبق أن أبدته في دورة المجلس السابقة (الدورة الأربعين / سبتمبر 1963) بالنسبة للمبلغ المخصّص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين والمستخدمين من الاحتياطي العام وما يتعلق بها.