الأمريكية من ناحية أخرى.
         6 - المطالبة بإطلاق سراح نلسون مانديلا وولتر سيسولو، ومانجاليسو سوبوكو، وسائر القوميين المعتقلين أو المسجونين، بموجب القوانين التحكمية في جنوب إفريقيا.
         7 - مناشدة جميع البلاد المنتجة للبترول أن توقف كإجراء عاجل، تمويلها بالزيت والمنتجات البترولية إلى جنوب إفريقيا.
         8 - دعوة جميع الدول الإفريقية أن تطبق على الفور، القرار الذي صدر في أديس أبابا في مايو/ أيار / ماي 1963 بمقاطعة بضائع جنوب إفريقيا، ووقف تمويلها بالمعادن والمواد الخام الأخرى، ووقف استيراد بضائع جنوب إفريقيا.
         9 - رجاء تعاون جميع البلاد، خاصة بلاد التجارة الرئيسية، في مقاطعة جنوب إفريقيا.

(ق 2039/ د ع 42/ ج 2 - 30/ 9/ 1964)

دعم حركة التحرير في الجنوب المحتل:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "نظرت اللجنة في موضوع دعم حركة التحرير في الجنوب المحتل، وتوصي بتأليف لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مندوبين عن: المملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية اليمنية، والجمهورية العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، للعمل على توحيد جهود المناضلين الوطنيين في الجنوب المحتل ووقوفهم صفا واحدا ضد الاستعمار البريطاني تنفيذا لقرار مجلس الملوك والرؤساء العرب في دورته الثانية بالإسكندرية، واقتراح خطة عربية موحدة لتأييد حركة التحرير الوطني في المنطقة ودعمها. وذلك على أن يدعى مجلس الجامعة للاجتماع فور انتهاء اللجنة من أعمالها للنظر في تقريرها.

(ق 2040/ د ع 42/ ج 2 - 30/ 9/ 1964)

توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دور انعقادها السابع:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "نظرت اللجنة في توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دور انعقادها السابع وتوصي بإرجائها إلى اجتماع مقبل".

(ق 2041/ د ع 42/ ج 2 - 30/ 9/ 1964)

تسمية مندوب الجمهورية العربية السورية:

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
         "اطلعت اللجنة على مذكرة وفد الجمهورية العربية السورية الدائم لدى الجامعة بتعيين السيد السفير بشير القطب مندوبا دائما لدى الجامعة، واللجنة إذ ترحب بسيادته ترجو له التوفيق في مهمته".

(ق 2042/ د ع 42/ ج 2 - 30/ 9/ 1964)

توصيات المؤتمر العشرين لضباط

         يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والاقتصادية والمواصلات الآتي نصها: