اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل:

موضوع الشركات التي تساهم فيها الشركات المحظور التعامل معها والشركات غير المحظور التعامل معها التي تساهم في شركات محظور التعامل معها:

         توصي اللجنتان بالموافقة على توصية المؤتمر العشرين وهذا نصها:
         "يسري حظر التعامل المفروض سواء أكان بصفة نهائية أو غير نهائية على الأشخاص (الطبيعيين أو الاعتباريين) الذين يخالفون أحكام قانون ومبادئ المقاطعة المقررة على ما يعتبر أماً أو فروعا لهم كذلك على الأشخاص الذين يساهمون معهم أيا كان نوع المساهمة (مالية أو معنوية) وأيا كان قدرها، وحيث أنه تبين للمؤتمر أنه إذا كان سريان ذات الحظر على ما يعتبر أما أو فروعا للأشخاص المحظور التعامل معهم، سواء أكان ذلك الحظر نهائيا أو غير نهائي، أمر ضروري للسيطرة التامة الكاملة التي تكون للشركات المحظور التعامل معها على فروعها وكذلك المسؤولية الكلية للشركات الأم من أعمال شركاتها الفرعية المحظور التعامل معها فإن هذه السيطرة التامة قد لا تكون واردة بالنسبة للشركات التي تساهم فيها أو معها الشركات المحظور التعامل معها وحيث أن المصلحة العربية للأسباب المحددة بمذكرة المكتب الرئيسي، تقضي بأن يقتصر سريان ذات الحظر على الأشخاص الذين يتبين وجود سيطرة فعلية على توجيه سياستهم وإدارتهم من الأشخاص المحظور التعامل معهم وعلى هؤلاء الذين يملك الأشخاص المحظور التعامل معهم سلطة التوجيه والإدارة عليهم.
         ولذلك يوصي المؤتمر مجلس الجامعة بالموافقة على اتباع ما يلي:

أولاً - فروع الأشخاص وشركاتهم الأم:
         تبقى سارية المفعول القواعد المقرّرة من قبل المؤتمر بشأن سريان الحظر المفروض على بعض الأشخاص على ما يعتبر أماً أو فرعاً لهم.

ثانياً - الأشخاص الذين يساهم فيهم أشخاص محظور التعامل معهم:
         أ) يسري الحظر المفروض على الأشخاص الذين يخالفون مبادئ المقاطعة المقررة على فروع هؤلاء الأشخاص والأشخاص الأم لهم ويعتبر في حكم الفروع الأشخاص الذين يملك الأشخاص المحظور التعامل معهم 50 % فأكثر من رأسمالهم. ويعتبر في حكم الأم للأشخاص المحظور التعامل معهم، الأشخاص الذين يملكون فيهم 50 % فأكثر من رأسمالهم.
         ب) إذا كان الأشخاص المحظور التعامل معهم يساهمون في أشخاص آخرين غير محظور التعامل معهم بنسبة تقل عن 50 % من رأسمالهم فيعرض موضوع كل منهم على مؤتمر المقاطعة مجتمعا للنظر في أمرهم على ضوء ما قد تبينه الوقائع من مدى سيطرتهم على توجيه سياستهم وإدارتهم.