يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون الإقتصادية والمواصلات والشؤون الإدارية والمالية الآتية:
          " اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة والمذكرة المقدمة من الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية حول الموضوع، وقد وجدت أن المصلحة العربية تقضي بتبني الاقتراح السوري، ولذلك فهي توصي المجلس الموقر برجاء الدول العربية بصورة اشتراكها في المؤتمر الدولي للرقابة المالية المزمع عقده في اليابان (22 - 30/ 5/ 1968) وأن يكون اشتراكها بأكبر عدد ممكن من ذوي الخبرات بغية مقاومة النفوذ الصهيوني المتزايد في دوائر المؤتمر وإبراز ما لدى الدول العربية من خبرة علمية وفنية في ميدان العلوم المالية ".

(ق 2264/ د ع 46/ ج 2- 12/ 9/ 1966).

اشتراك الدول العربية في المؤتمر الدولي للرقابة المالية المزمع عقده في اليابان (22 - 30/ 5/ 1968):

          يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية وتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمواصلات الآتية: "
          بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة حول الاقتراح المقدم من الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية بشأن اشتراك الدول العربية في معرض سالونيك الدولي لعام 1967 بجناح موحد وعلى القرار الذي اتخذته الهيئة العربية للمعارض بتاريخ 26 / 4 / 1966، وجدت اللجنة أن ضيق الوقت لا يسمح ببحث إمكانية اشتراك الدول العربية في جناح موحد في المعرض المذكور لعام 1967، ولذلك فهي توصي المجلس الموقر بالآتي:
          أوّلاً- مناشدة الدول العربية كافة بالإشتراك بأجنحة مستقلة في معرض سالونيك لعام 1967 وذلك تحقيقا للغرض الذي قصدته أجهزة المقاطعة.
          ثانياً- تكليف الهيئة العربية للمعارض ببحث موضوع اشتراك الدول العربية بجناح موحد في المعرض المذكور ابتداء من عام 1968 على أن تعرض نتيجة بحثها على المجلس الاقتصادي في اجتماعه القادم ".

(ق 2265/ دع 46/ ج 2- 12/ 9/ 1966)

اشتراك الدول العربية في معرض سالونيك الدولي لعام 1967:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمواصلات بشأن توصيات المؤتمر الحادي عشر للجنة الدائمة للمواصلات المرفقة (¹).

(ق 2266/ د ع 46/ ج 2- 12/ 9/ 1966)

توصيات المؤتمر الحادي عشر للجنة الدائمة للمواصلات:

          يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية وتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمواصلات الآتية:
          " اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة في هذا الشأن وعلى التقرير الخاص بالاجتماع السابع لممثلي الدول المصدقة على اتفاقية الشركة العربية

الشركة العربية للملاحة البحرية: