ارتباط إسرائيل بالسوق الأوروبية المشتركة:

        يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من اللجنة السياسية ولجنة الشؤون الاقتصادية والمواصلات الآتية:
        "اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة وقرار المجلس الاقتصادي رقم 308 بشأن الموضوع وتوصي بما يلي:
        1 - تأييد القرار الذي اتخذه المجلس الاقتصادي بهذا الشأن.
        2 - حث الدول العربية غير المنضمة إلى السوق العربية المشتركة أن تسارع إلى الانضمام إلى السوق العربية لمواجهة التكتل الاقتصادي الأوروبي والاستفادة من مزايا المساومة الجماعية بالنسبة للتعامل مع دول السوق الأوروبية المشتركة.
        3 - التأكيد على الإسراع بتنفيذ قرارات الجامعة السابقة الخاصة بالموضوع.
        4 - أن توالي الدول العربية متابعة ومراقبة مساعي إسرائيل للارتباط بالسوق الأوروبية المشتركة وأن تبذل ما في وسعها بكافة الوسائل الاقتصادية منها أو السياسية للحيلولة دون حصول إسرائيل على أية مزايا جديدة من منظمة السوق الأوروبية المشتركة، مع إفهام دول السوق بأن انضمام إسرائيل إلى السوق أو حصولها على أية مزايا جديدة منهم سيؤدي إلى دخول الدول الأعضاء في مشاكل سياسية واقتصادية مع الدول العربية هي في غنى عنها، وحفاظا على العلاقات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تربط دول السوق بالدول العربية.

(ق 2310/ د ع 47/ ج 3 - 18/3/1967)

تطوير المعهد العالي للبريد:

        يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من اللجنة السياسية ولجنة الشؤون الاقتصادية والمواصلات الآتية:
        توصي اللجنة بالموافقة على ما يلي:
        1 - توصية حكومات الدول الأعضاء التي وقعت على إقرار الضمان الذي أعده مؤتمر الاتحاد البريدي العربي الثامن ( بيروت - ديسمبر/ كانون أول سنة 1966 ) والتي لم تسلمه إلى الممثل المقيم لبرنامج التنمية للأمم المتحدة لديها بتسليمه إليه قبل نهاية عام 1967.
        2 - أن تبادر حكومات الدول الأعضاء التي لم توقع على إقرار الضمان إلى توقيعه وإبلاغه إلى الممثل المقيم لبرنامج التنمية للأمم المتحدة لديها.
        3 - أن تقوم حكومات الدول الأعضاء التي لم تعلن عن مساهمتها حتى الآن بإبلاغ الأمانة العامة للجامعة عن موافقتها على المساهمة مع تحديد قيمتها ونوعها.
        4 - أن تقوم حكومات الدول الأعضاء التي لديها معاهد بريدية خاصة بتقديم مساهمتها في المشروع ومساندته.
         كما تعرب اللجنة عن تقديرها للمساهمات التي قدمتها كل من حكومتي الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت.

(ق 2311/ د ع 47/ ج 3 - 18/3/1967)