إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

      2 - عدم قبول ما تضمنته المادة (22) من هذه الاتفاقية من تقرير الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية (1).

(ق 2316/ د ع 47/ ج 3 - 18/3/1967)

توصيات المؤتمر العربي الرابع للعلوم الإدارية:

 

      يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون القانونية الآتية:
      "أحيطت اللجنة علما بتوصيات المؤتمر العربي الرابع للعلوم الإدارية المنعقد ببيروت في المدة من 23 - 28 يناير/ كانون الثاني/ جانفي 1967 وتناشد الدول الأعضاء التي لم ترتبط بعد باتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية إلى سرعة الإرتباط بها".

(ق 2317/ د ع 47/ ج 3 - 18/3/1967)

مشروع الاتفاقية العربية لمستويات العمل:

 

      يقرّر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون القانونية والشؤون الاجتماعية والثقافية الآتية:
      "اطلعت اللجنة على مشروع الاتفاقية العربية لمستويات العمل وقرّرت التقدم إلى المجلس بمشروع القرار الآتي:
      "يوافق المجلس على الاتفاقية العربية لمستويات العمل بنصها المرفق ويدعو الدول الأعضاء إلى الإرتباط بها في أقرب وقت".
      وقد وافقت اللجنة على هذا القرار بإجماع الحاضرين باستثناء ممثل المملكة الليبية الذي امتنع عن إبداء رأيه نظرا لأن الحكومة الليبية لم تمثل في مؤتمر وزراء العمل الذي وضع مشروع هذه الاتفاقية (2).

(ق 2318/ د ع 47/ ج 3 - 18/3/1967)

طلب اعتمادات إضافية لبعض بنود ميزانية عام 1966/1967:

 

      يقرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
      "توصي اللجنة بالموافقة على الاعتمادات الإضافية التالية:

جنيه مصري

800

لبند الأجور الإضافية بميزانية الأمانة العامة.

500

لبند أدوات النظافة بميزانية الأمانة العامة.

5000

لبند أجور برقيات وبريد وتليفون بميزانية جهاز الإعلام.

18000

لبند بدل السفر ومصاريف الإنتقال بميزانية جهاز الإعلام.

3000

لبند الاشتراكات في وكالات الأنباء بميزاينة جهاز الإعلام.

      على أن تؤخذ هذه الاشتراكات من وفورات ميزانية 66/1967، على أن يراعى في المستقبل عند طلب مثل هذه الاعتمادات تقديم المبرّرات التي تدعو إلى طلبها تفصيليا.

(ق 2319/ د ع 47/ ج 3 - 18/3/1967)


(1) تحفظت المملكة العربية السعودية.
(2) تحفظت المملكة العربية السعودية.

      - تمسكت الجمهورية اللبنانية بالملاحظات التي أثيرت في اللجنة الفنية لوضع مشروع الاتفاقية.
      - أبدت المملكة المغربية أن الموضوع لا يزال قيد الدرس.

<242>