لجنة التوفيق:

         "بحث المجلس مسألة توحيد الإجراءات التي تتخذها وفود الدول العربية تجاه لجنة التوفيق المزمع عقدها يوم 21 مارس/ آذار الحالي في بيروت وقرر المجلس أن يوصي الحكومات العربية بأن يجتمع مندوبوها لدى هذه اللجنة قبل موعد انعقادها لوضع سياسة موحّدة تنتهجها هذه الوفود أمام تلك اللجنة".

(ق 234 / دع 10 / ج 2 - 19 / 3 / 1949)

استثمار أموال الجامعة:

         يقرّر المجلس بخصوص مذكرة الأمانة العامة بطلب إيداع مبلغ مائة ألف جنيه من أموال الجامعة في البنك العربي لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد أن يترك هذا الأمر للأمانة العامة لتتصرف بما فيه المصلحة".

(ق 235 / د ع 10 / ج 2 - 19 / 3 / 1949)

الموافقة على الحساب الختامي لسنة 1948:

         يوافق المجلس على قرار اللجنة المالية الآتي:
         " بعد تلاوة تقرير الخبراء الحسابيين عن الحساب الختامي للسنة المالية 1948 والوقوف على التفصيلات التي اقتضاها فحص هذا التقرير رأت اللجنة أن تتقدم للمجلس باقتراح الموافقة عليه معّبرة عن ارتياحها لما تبينته من التقرير ومن فحصها ومناقشتها من حسن سير الأعمال الحسابية في الأمانة العامة ". ⁽¹⁾

(ق 236 / د ع 10 / ج 2 - 19 / 3 / 1949)

تأمين الاتصال التليفوني بين البلاد العربية:

         يوافق المجلس على قرار اللجنة المالية الآتي:
         "كانت اللجنة السياسية قرّرت تأمين اتصال الدول العربية فيما بينها مباشرة بواسطة التليفون على أن تتحمل كل دولة من الدول التي يهمّها الأمر نصيبها من المصاريف بقدر ما يمدّ في أراضيها من وسائل الاتصال.
         وقد ألفت لجنة لبحث الموضوع فنيا وقرّرت أن تتحمل مصر 60000 جنيه وسوريا 25000 جنيه والمملكة الأردنية الهاشمية 20000 جنيه.
         وحيث أنه قد أبديت رغبة أن تقوم الأمانة العامة بدفع نصيب المملكة الأردنية الهاشمية من صندوق الجامعة على أن يبت فيما بعد بتسوية هذا المبلغ بطريقة مناسبة. وأن الأمر عرض على اللجنة السياسية فقرّرت في 17 يونيو/ حزيران/ جوان سنة 1948 أن تؤدي الأمانة العامة نصيب المملكة الأردنية الهاشمية على أن تستردّه فيما بعد من إيراد تشغيل الخط "أي من نصيب المملكة الأردنية الهاشمية في أرباح تشغيل الخط" وقد دفع من الأمانة العامة لهذا الغرض مبلغ 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه مصري" إلى حضرة المفتش العام لمصلحة تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية ليكون تحت تصرّف اللجنة السابق تأليفها لهذا الموضوع.
         وفي مناسبة وجود مبلغ العشرة آلاف جنيه المذكورة مدرجا في الحساب الختامي كعهدة تحت التحصيل رأت اللجنة المالية أن تتقدم للمجلس برغبة