مشروع الاتفاقية العربية بشأن تنقل الأيدي العاملة في الوطن العربي⁽¹⁾:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاجتماعية والثقافية الآتي نصها:
         "اطلعت اللجنتان على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة في هذا الشأن وتوصيان بالموافقة على الاتفاقية العربية لتنقل الأيدي العاملة وعلى نموذج الاتفاقية العربية الثنائية بشأن تنقل الأيدي العاملة بالصيغة التي وضعتها الادارة القانونية ⁽²⁾.

(ق 2402/ د ع 49/ ج 4 - 7/3/1968)

عقد لجان فنية تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الثالث لوزراء العمل العرب:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاجتماعية والثقافية الآتي نصها:
         "اطلعت اللجنتان على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة في هذا الشأن وتوصيان المجلس بالموافقة على ما يلي:
         أ - قيام الأمانة العامة (ادارة الشؤون الاجتماعية والعمل) بدعوة اللجان الآتية والاعداد لها مع مراعاة ترتيب الأولوية التالية عند عقدها:
         1 - اللجنة الخاصة بدراسة موضوع حوافز العمل.
         2 - اللجنة الخاصة بوضع نظام الاتفاقيات العمل العربية.
         3 - اللجنة الخاصة بانشاء مؤسسة عربية للثقافة العمالية.
         4 - اللجنة الخاصة بتوحيد المصطلحات في شؤون العمل والعمال.
         5 - اللجنة الخاصة بانشاء مركز عربي للتدريب المهني والكفاية الانتاجية.
         ب - تخصيص اعتماد قدره 000 10 (عشرة آلاف جنيه) يدرج في ميزانية الأمانة العامة لعام 1968/1969 لمواجهة النفقات التي يتطلبها عقد هذه اللجان والاعداد للمؤتمر الرابع لوزراء العمل العرب المزمع عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني 1968^(3).

(ق 2403/ د ع 49/ ج 4 - 7/3/1968)

استعمال اللغة العربية في اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون الاجتماعية والثقافية الآتي نصها:
         "اطلعت اللجنتان على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة في هذا الشأن وعلى الجهود التي بذلها السيد الأمين العام مع المدير العام لمكتب العمل الدولي لهذا الغرض وتوصيان بالموافقة على ما يلي:

(1)

حبذت الجمهورية التونسية أن تقوم العلاقات بين الدول العربية في شأن تنقل الأيدي العاملة على أساس الاتفاقيات الثنائية.
- أبدت المملكة المغربية أنها لا ترغب في الموافقة والمصادقة على الاتفاقية العربية بشأن تنقل الأيدي العاملة في الوطن العربي وإنما توافق على عقد الاتفاقيات الثنائية.
- تحفظت المملكة العربية السعودية على القرار.

(2)

مرفق (5).

(3)

تحفظت المملكة العربية السعودية على هذا القرار.