1 - "الموافقة على صرف إعانة للمنظمة قدرها 2.500 جنيه مصري، 1500 دولارا أمريكيا، تدرج ضمن بند الإعانات في ميزانية الأمانة العامة اعتباراً من السنة المالية 69 / 1970 وذلك استناداً إلى أن اتفاقية المنظمة التي وافق عليها مجلس الجامعة تقضي بأن تكون ضمن موارد المنظمة مساهمة الأمانة العامة.
         2 - عدم الموافقة على الطلب الثاني الخاص بإقراض المنظمة" ⁽¹⁾

(ق 2534/ د ع 51/ ج 4 - 16/3/1969)

نفقات مكتب الجامعة لدى المجموعة الاقتصادية في بروكسل:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "اطلعت اللجنة على المذكرة المقدمة في هذا الشأن والمتضمنة قرار مجلس الجامعة رقم 2420 بتاريخ 7 / 3 / 1968 بالموافقة على طلب الأمانة العامة إلغاء الاعتماد المدرج في ميزانية الأمانة العامة لإنشاء مكتب للجامعة العربية لدى المجموعة الاقتصادية في بروكسل وقدره 15.000 جنيه استرليني وترحيله إلى الاحتياطي العام مع الترخيص لها بمواجهة نفقات هذا المكتب إذا ما تقرر إنشاؤه في السنة المالية 1968 / 1969 من الاحتياطي العام في حدود هذا المبلغ".

         "وتوصي اللجنة بالموافقة على طلب الأمانة العامة بالترخيص لها بخصم نفقات هذا المكتب إذا ما تقرر إنشاؤه في السنة المالية 1969 / 1970 من الاحتياطي العام في حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه استرليني أو ما يعادله".

(ق 2535/ د ع 51/ ج 4 - 16/3/1969)

مكافأة السيد رئيس لجنة توحيد المصطلحات العسكرية:

         يقرر المجلس الموافقة على طلب الأمانة العامة بشأن استمرار صرف مكافأة السيد رئيس لجنة توحيد المصطلحات العسكرية وقدرها 300 جنيه مصري شهريا عن المدة من 1 فبراير/ شباط/ فيفري - إلى نهاية ديسمبر/ كانون أول 1969 على أن يخصم المبلغ وجملته 3300 جنيها مصرياً من الاحتياطي العام.

(ق 2536/ د ع 51/ ج 4 - 16/3/1969)

تخصيص مبلغ لأربع منح دراسية لأبناء الدول العربية للالتحاق بمعهد الغابات العربي باللاذقية:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
         "توصي اللجنة بعدم الموافقة على تخصيص الوفر الذي تحقق من الاعتماد المخصص لمساهمة الأمانة العامة في تمويل معهد الغابات العربي (مدرسة الحراج) باللاذقية للصرف منه على أربع منح دراسية لأبناء الدول العربية وترحيل هذا الوفر إلى الاحتياطي العام للأمانة العامة كما توصي اللجنة بأنها ترى أن موضوع المنح الدراسية يتطلب دراسة شاملة بحيث توضع سياسة ثابتة لنظام المنح الدراسية التي تمنح عن طريق الأمانة العامة".

(ق 2537/ د ع 51/ ج 4 - 16/3/1969)