مراجعة حسابات السنة المالية 67 / 1968 والمركز المالي للمنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
          "بحثت اللجنة تقرير الحساب الختامي لميزانية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لعام 67 / 1968 وتوصي بالموافقة عليه.

          كما توصي اللجنة بأن يراعى في المستقبل تقديم كافة الحسابات الختامية لميزانيات المنظمات الملحقة بميزانية الأمانة العامة في دورة سبتمبر/ أيلول كل عام، مع تقرير الحساب الختامي لميزانية الأمانة العامة".

(ق 2538/ د ع 51/ ج 4 - 16/3/1969)

نفقات طبع شروح جدول التعريفة الجمركية الموحد لدول الجامعة العربية:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
          "توصي اللجنة بالموافقة على أن تتولى الأمانة العامة طبع وتمويل النسخ المطلوبة من شروح جدول التعريفة الجمركية الموحد لدول الجامعة العربية وعددها 2.400 نسخة في حدود مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه استرليني أو ما يعادله، على أن تقوم الأمانة العامة بتحصيل نفقات طبع النسخ المطلوبة من الدول المشتركة في المشروع وعددها 2.050 نسخة من هذه الدول، وتتحمل نفقات طبع النسخ الخاصة بها وعددها 350 نسخة خصماً من الاحتياطي العام. على أن يكون المبلغ سلفة يسدد من ثمن النسخ المباعة".

(ق 2539/ د ع 51/ ج 4 - 16/3/1969)

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية الآتية:
          "اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة وميثاق المنظمة، وتبين لها أن المادة الثالثة من الميثاق نصت على إلحاق كل من الإدارة الثقافية ومعهد المخطوطات ومعهد الدراسات العربية بالمنظمة المذكورة.

          ولما كانت بعض الدول الأعضاء لم تصدق على ميثاق هذه المنظمة وبالتالي فإنها سوف لن تلتزم بالأعباء المالية المترتبة على إنشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بل تنحصر التزاماتها المالية بالإدارات والمعاهد القائمة فعلاً ضمن ميزانية الأمانة العامة، ويترتب على ذلك استمرار بقاء هذه الإدارات خارج نطاق المنظمة. وحيث أن قيام المنظمة بالنسبة للدول التي صدقت على ميثاقها سيؤدي إلى ازدواج العمل الثقافي في إطار الجامعة العربية، إذ ستضطر الأمانة العامة إلى الإبقاء على الأجهزة الثقافية القائمة فيها لتغطية التعاون الثقافي العربي بالنسبة للدول الأخرى التي لم تصدق بعد على اتفاقية المنظمة الأمر الذي سيؤدي إلى ازدواج الاعتمادات.

          لذلك ترى اللجنة التريث في اعتماد المبالغ اللازمة للمنظمة لحين تصديق كافة الدول الأعضاء على ميثاقها ⁽¹⁾".

(ق 2540/ د ع 51/ ج 4 - 16/3/1969)