درس موضوع الشركة العقارية لفلسطين وتفصيل تطوّراتها وإبداء رأيها في ضرورة استمرارها أو حلّها وعرض الطريقة العملية لأحد الحلين المذكورين على أن يدرس ذلك في جلسة قادمة لمجلس الجامعة".

(ق 257 / د ع 11 / ج 6 - 30 / 10 / 1949)

تصفية أموال جيوش الإنقاذ:

         "يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية الخاص بأموال جيوش الإنقاذ وهي أموال للجامعة العربية موجودة في بعض البلاد السورية يجب تصفيتها. واتفق رؤساء الوفود جميعا على تفويض دولة رئيس الوزارة المصرية ليحل ويصفي هذه الأموال ويعطي كل دولة نصيبها على حسب ما يرتئيه".

(ق 258 / د ع 11 / ج 6 - 30 / 10 / 1948)

القضية القائمة بين الشركة التشيكوسلوفاكية والجامعة العربية بخصوص السلاح:

         "يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية الخاص بالقضية القائمة بين الشركة التشيكوسلوفاكية والجامعة العربية وهو يتعلّق بالسلاح الذي كانت الجامعة العربية قد ابتاعته من هذه الشركة. فاتفقت اللجنة السياسية على تفويض أصحاب الدولة رياض بك الصلح وتوفيق أبو الهدى باشا ونوري السعيد باشا أن يروا رأيها في هذا الموضوع وأن يكون قرارهم نافذا في هذا الأمر".

(ق259 / د ع 11 / ج 6 - 30 / 10 / 1949)

اتفاقيات الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين:

         "يقرر المجلس لدى تقرير اللجنة القانونية المؤقتة المشكلة بقراره الصادر في 19 / 10 / 1949 بشأن مشروعات اتفاقيات الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المحالة إليها الموافقة على ما قرّرته اللجنة المشار إليها.
         من إرسال هذه المشروعات إلى الدول لدراستها وتقديم ملاحظاتها عليها إلى الأمانة العامة في مدى شهرين وعند ورود هذه الملاحظات إلى الأمانة العامة تبلغها إلى الدول الأعضاء في الجامعة. وأن تجتمع اللجنة كما هي مؤلفة الآن في القاهرة وقبل موعد انعقاد الدورة المقبلة بشهر على الأقل وتوالي الاجتماع حتى تتم دراسة تلك المشروعات في ضوء ما ورد من ملاحظات وذلك ليتسنّى وضع مشروعات اتفاقيات نهائية من قبل اللجنة تقدم إلى المجلس في دورته القادمة".

(ق 260 / د ع 11 / ج 6 - 30 / 10 / 1949)

دين لبنان على مجلس الإغاثة:

         "يوافق المجلس على تأجيل النظر في البند الذي ورد في تقرير اللجنة المالية خاصا بالديون التي للبنان على مجلس الإغاثة لحين النظر في مشروع الميزانية على أن يكلّف مجلس الجامعة لجنة الميزانية ببحث هذا الموضوع من جميع نواحيه ورفع تقرير مفصّل عنه للمجلس" ⁽¹⁾.

(ق 261 / د ع 11 / ج 6 - 30 / 10 / 1949)