إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مواجهة الدول التي وقعته وصدقت عليه أو التي انضمت إليه، وتنتهي الصفة الإلزامية لهذا البروتوكول تلقائيا بالنسبة لإسرائيل تجاه أية دولة معادية التي تتجاهل قواتها المسلحة أو القوات المسلحة لحلفائها أو القوات النظامية أو غير النظامية أو المجموعات أو الأفراد التي تعمل من أراضيها الحظر الذي يشكل موضوع هذا البروتوكول."

          "ولأن انضمام الدول العربية بدورها إلى هذا البروتوكول يقتضيها إبداء التحفظات التي تتفق ودواعي أمنها وسلامتها تجاه القوى المعادية، ولأن التحفظ العام الذي انطوى عليه قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1942 الصادر في دور انعقاده العادي الحادي والأربعين بتاريخ 31/3/1964 لا يتلاءم بصيغته الراهنة مع الطبيعة الخاصة للموضوع الذي يعالجه هذا البروتوكول.

          "ومع الحرص على عدم الخروج على المضمون العام للتحفظ المشار إليه.

          "وبعد الدراسة واستعراض جميع وجهات النظر.

          "فإن اللجنة توصى بالموافقة على ما يأتي:

          "دعوة الدول العربية الأعضاء التي لم ترتبط ببروتوكول جنيف لسنة 1925 الخاص بمنع استعمال الغازات الخانقة أو السامة والمماثلة لها أو الوسائل البكتريولوجية إلى الانضمام إليه مع إثبات التحفظات الآتية:

          "أ - إن الانضمام إلى هذا البروتوكول لا يعني الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أية معاملات.

          "ب - في حالة الإخلال بالحظر الوارد في هذا البروتوكول بأي صورة من الصور من قبل أي جهة كانت، فإن الدولة ستكون في حل من الالتزام بأحكامه".

(ق 2676 / د 54/ جـ 2 - 15 / 9 / 1970)

اقتراح الحكومتين السوفييتية والأمريكية عقد اتفاقية جديدة خاصة بقانون البحر:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشئون السياسية والشئون القانونية الآتي نصها:

          "اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة ومرفقاتها في هذا الشأن.

          "ونظرا لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت بتاريخ 15 ديسمبر لسنة 1969 قرارها رقم 2547 (الدورة 24) طالبت فيه السكرتير العام للأمم المتحدة استطلاع رأي الدول الأعضاء عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر دولي في نطاق الأمم المتحدة لإعادة النظر في اتفاقيات قانون البحر التي تم التوصل إليها بعد عقد مؤتمري جنيف لعامي 1958 و 1960.

          "ونظرا لأن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي قد قدمتا إلى بعض الدول الأعضاء مشروع مواد خاصة بقانون البحر.

<15>