"ولأن لموضوع قانون البحر جوانب متعددة من النواحي القانونية والسياسية والعسكرية والاقتصادية وعلوم البحار والمصايد، ولأن المصلحة العربية المشتركة تقتضي المبادرة إلى بحثه توطئة لاتخاذ موقف عربي موحد بشأنه.

          "وبعد استعراض جميع وجهات النظر،

          "فإن اللجنة توصى بالموافقة على ما يأتي:

طلب حكومة قطر الانضمام لعضوية المنظمة العربية للعلوم الإدارية:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشئون السياسية والشئون القانونية الآتي نصها:

          "اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة ومرفقاتها بشأن طلب حكومة قطر الانضمام لعضوية المنظمة العربية للعلوم الإدارية. وتوصى بالموافقة على قبول انضمام حكومة قطر إلى عضوية المنظمة العربية للعلوم الإدارية."

          (امتنع السيد رئيس وفد المملكة العربية السعودية عن التصويت لعدم تصديق حكومته على اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية).

(ق 2678/ د 54/ جـ 2 - 15 / 9 / 1970)

طلب حكومة أبو ظبى الانضمام لعضوية المنظمة العربية للعلوم الإدارية:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشئون السياسية والشئون القانونية الآتي نصها:

          "اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة ومرفقاتها بشأن طلب حكومة أبو ظبى الانضمام لعضوية المنظمة العربية للعلوم الإدارية وتوصى بالموافقة على قبول انضمام حكومة أبو ظبى إلى عضوية المنظمة العربية للعلوم الإدارية".

          (امتنع السيد رئيس وفد المملكة العربية السعودية عن التصويت لعدم تصديق حكومته على اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية).

(ق 2679/ د 54/ جـ 2 - 15 / 9 / 1970)

<16>