مشروع ميزانية السنة المالية 1950:

         "يقرّر المجلس لدى عرض تقرير اللجنة المالية الفرعية عن المسائل المحالة إليها من مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1949 أن يعقد المجلس جلسة خاصة لبحث هذا الموضوع على أن يمثل الوزراء المفوضون الموجودون في القاهرة دولهم في المجلس - كما حدث فيما مضى - وتعرض عليهم الميزانية ويقرّها المجلس ليكون العمل قانونيا".

(ق 262 / دع 11 / ج 6 - 30 / 10 / 1949)

مطالبة الدول بتسديد حصّتها في ميزانية الجامعة:

         "يوافق المجلس على وجوب سداد ما في ذمم بعض الدول الأعضاء في الجامعة لصندوق الجامعة".

(ق 263 / د ع 11 / ج 6 - 30 / 10 / 1949)

علانية جلسات مجلس الجامعة:

         "نظر المجلس في اقتراح الوفد السوري الخاص بعلانية الجلسات والمتضمن طلب إحالته إلى اللجنة المختصة . وتقرّر إحالة هذا الاقتراح إلى لجنة اللوائح لتقدم تقريرها عنه في الجلسة القادمة".

(ق 264 / د ع 11 / ج 6 - 30 / 10 / 1949)

التصريح للأمانة العامة بالصرف من الاحتياطي لحين وصول أنصبة الدول:

         "يوافق المجلس على التصريح للأمانة العامة بالصرف من الاحتياطي إلى أن تصل أنصبة الدول الأعضاء عن عام 1950".

(ق 265 / د ع 11 / ج 7 - 19 /1 / 1950)

ضم العلاوة الموحّدة للمرتب:

         "يقّرر المجلس ضم العلاوة الموحّدة إلى المرتب بالنسبة لموظفي الأمانة العامة".

(ق 266 / د ع 11 / ج 7 - 19 / 1 / 1950)

إعداد الميزانية:

         يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللجنة المالية الآتي:
         "إيجاد باب للواردات في الموازنة يقابله باب المصروفات بحيث تتوازن فيهما الأرقام وقد وجد من الضروري إحداث هذا الترتيب اتباعا للقاعدة المعمول بها في وضع الموازنات ونظرا لما يمكن أن يدخل على الموازنة من أموال من موارد مختلفة يجب تمييز بعضها عن بعض جلاء للحسابات".

(ق 267 / د ع 11 / ج 8 - 14 / 2 / 1950)

العلاوة الموحّدة وضمّها لأصل راتب الموظفين:

         "هي إضافة عّبر عن رغبته فيها مجلس الجامعة في دورته المنعقدة في أكتوبر/ تشرين الأول سنة 1947 وصادق عليها ضمن ميزانية سنة 1949 بجلسته 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1948 ويستفيد منها جميع موظفي الأمانة العامة علي نسبة تختلف بحسب الرواتب التي كانوا يتقاضونها في وقت إقرارها وقد أصبحت جزءا متّمما للراتب فرأت اللجنة تسهيلا لحساب رواتب الموظفين أن تضم العلاوة إلى أصل راتبهم وأن تقيد الاعتمادات اللازمة لها مضمومة إلى اعتمادات الرواتب لا أن تقيد في بند