ويسرى ذلك أيضا على منتجات الشركات التي يثبت للمصادر العربية الرسمية أنها قد أنشئت برءوس أموال إسرائيلية رومانية مشتركة مستقبلا.

          - "إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية الخارجية للدول الأعضاء وتحويل مستورداتها إلى أقصى حد ممكن لا سيما السلع الاستهلاكية والوسيطة عن الدول التي تساند العدوان الصهيوني وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق استخدام الاقتصاد العربي كسلاح فعال في معركة المصير العربي".

          وتطبيق أحكام هذا القرار على العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ورومانيا.

          كما أبدى السيد مندوب العراق بأن العراق منع الاستيراد كلية في الوقت الحاضر من رومانيا ما لم تقم هذه بالامتناع عن نقل النفط المستورد إلى رومانيا عبر أنبوب ايلات/ أشدود وأن تعمل أيضا على اتخاذ موقف جديد من علاقاتها مع إسرائيل لا يضر بمصالح الدول العربية ولا يتعارض مع مبادئ المقاطعة العربية لإسرائيل.

          أما بالنسبة لباقي الفقرات فإن مندوب العراق في مجلس الجامعة سيبدي رأيه فيها بعد دراستها من قبل السلطات المختصة.

          كما أبدى كل من السيد رئيس وفد المملكة المغربية والسيد رئيس وفد الجمهورية التونسية بأنه لا يمكنه إبداء الرأي إلا بعد استطلاع رأي السلطات المختصة لديه حول ما جاء فيها.

          وتحفظ السيد رئيس وفد المملكة العربية السعودية بأنه لا يوافق على مقاطعة رومانيا اقتصاديا.

(ق 2689/ د 54/ جـ 2 - 15 / 9 /1970)

تقرير المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل عن النصف الثاني من عام 1969:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشئون السياسية والشئون الاقتصادية والمواصلات الآتي نصها:

<23>