على حدة وقد وافق مجلس الجامعة على ذلك في جلسته المنعقدة في 19 يناير / كانون الثاني / جانفي 1950".

(ق 268 / د ع 11 / ج 8 - 14 / 2 / 1950)

قيد الرواتب في الميزانية على أساس الراتب الفعلي:

         "إن هذه الاعتمادات مقيدة في مشروع الموازنة على أساس متوسط المربوط . ولدى مقابلة بسيطة للأرقام فيما لو قيدت هذه الاعتمادات على أساس الراتب الفعلي وجد أن هناك سبيلا لتخفيض الاعتماد بمقدار ثمانية آلاف جنيه لو استعملت الطريقة الأخيرة فوافقت اللجنة عليها وتمكّنت بذلك من إعادة من قّيد من الموظفين على اعتمادات خاصة إلى ميزانية الموظفين بدون زيادة الاعتمادات الواردة في المشروع. وخفضت مقابل ذلك ما كان مخصّصا لهؤلاء من اعتمادات لرواتبهم وأوجدت اللجنة اعتمادا خاصا للعلاوات والترقيات المنظورة في خلال السنة.
         وبهذه المناسبة يجدر بنا أن نذكر أن اللجنة حافظت تمام المحافظة على الحقوق المكتسبة لهيئة الموظفين الحالية. ولم تنقص أي اعتماد مخصّص لدفع راتب أو ماهية أو تعويض أو مكافأة".

(ق 269 / د ع 11 / ج 8 - 14 / 2 / 1950)

الوفر في الميزانية وإعادته للحكومات:

         "يقرّر المجلس مبدأ إعادة الوفر المتبقي في آخر كل سنة للحكومات بطريقة قيده في ميزانية السنة التالية ويخصم من أنصبة الدول كل بنسبة حصّتها على أن يترك لدائرة المحاسبة في الأمانة العامة أمر اختيار الطريقة الحسابية المناسبة لتطبيق هذا المبدأ.
         وتحقيقا لهذا الغرض يقرّر المجلس أن يكون تحصيل أنصبة الدول على قسطين الأول وقدره الثلث في خلال الشهرين الأولين من السنة والقسط الثاني في خلال شهرين بعد موافقة المجلس على الحساب الختامي على أن لا يتعدى التسديد شهر يوليو / تموز / أوت حتى ولو لم يتم التصديق على الحساب الختامي ويخصم من القسط الثاني نصيب كل دولة في الوفورات المتحقّقة من الميزانية السابقة.
         وإذا تأخرت أنصبة الدول عن الوصول إلى الأمانة العامة فيجوز أن تصرف المبالغ المستحقة من الاحتياطي العام في حدود الميزانية".

(ق 270/ د ع 11/ ج 8 - 14 / 2 / 1950)

تنسيق الموازنة تبعا لتنسيق دوائر الأمانة العامة:

         "لاحظت اللجنة أنه يكون من المناسب لو وضعت موازنة الموظفين بحسب تبويب وتفصيل ينطبق على تقسيم الدوائر المختلفة في الأمانة العامة بحيث تقيد رواتب الموظفين في الدائرة التابعة لها مع ما يتبعها من تعويضات وبدلات . وكذلك في المصروفات العامة ترى من الأفضل أن تجمع الفقرات المتشابهة ويرقم اعتمادها في بند، وما كان منها مختصا بدائرة من الدوائر يقيد اعتماده في تلك الدائرة، وما كان منها عائدا لعموم الدوائر يقيد في فصل الإدارة العامة. ووضعت لذلك نموذجا للاسترشاد به . ومع