الوظائف في كل من الجهاز الإقليمي العربي لمحو الأمية ومعهد البحوث والدراسات العربية ومركز التنمية الصناعية للدول العربية ومكتب تنسيق التغريب في الوطن العربي وانتهت إلى إقرار جداول التعادل المرفقة (مرفق 13)، والخاصة بكل من الهيئات الأربع المشار إليها إلى أن تبحث المقترحات الكويتية الخاصة بتعديل النظام الأساسي لشئون الموظفين ومن بينها بدلات التمثيل الممنوحة لموظفي هذه الهيئات في الدورة القادمة للجنة المالية والإدارية الدائمة.

          وقد رأت اللجنة أن التعادل المقترح يقضي بأن يتم تسكين الموظفين كل في الدرجة المعادلة لوظيفته الحالية بمعرفة لجان شئون الموظفين المختصة في الهيئات الملحقة على أن يصدر القرار من الأمين العام للجامعة مراعيا أن يستوفي كل موظف الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المسكن فيها والواردة في لائحة شئون الموظفين للأمانة العامة والهيئات الملحقة وكذلك القواعد المنصوص عليها في قراري الأمين العام رقمي 66 و 68 لسنة 1971 على أن يسري مفعول هذا التعادل اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس على جداول التعادل.

          ب - توصي اللجنة بأن يحتفظ موظفو الهيئات الملحقة من غير مواطني دولة المقر بالمبالغ التي كانت تحول لهم بالعملة الصعبة قبل إقرار جداول تعادل الوظائف المرفقة وذلك إلى أن يتم إقرار باقي الأنظمة واللوائح الإضافية الخاصة بتلك الهيئات.

          جـ - يقرر المجلس الموافقة على منح مدير عام مركز التنمية الصناعية للدول العربية الدرجة الأولى المالية.

          وقد طلب السيد مندوب دولة الكويت تسجيل اعتراضه على زيادة بدلات التمثيل الناتجة عن هذا التعادل بالنسبة لموظفي الهيئات الملحقة وذلك ريثما يتم إعادة بحث نص المادتين 23 و 28 من نظام شئون موظفي الأمانة العامة والهيئات الملحقة كما اعترض على منح مدير عام مركز التنمية الصناعية درجة تختلف عن الدرجة التي تحددها لوائح الجامعة باعتباره رئيس جهاز".

(ق 2849/ د 56/ جـ 7 - 18/ 9/ 1971)

مشاريع لوائح مركز التنمية الصناعية للدول العربية:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

          "اطلعت اللجنة على توصية اللجنة المالية والإدارية الدائمة وعلى مذكرة الأمانة العامة ومرفقاتها حول مشاريع لوائح مركز التنمية الصناعية للدول العربية.

          وتوصي بأن يضع المركز وسائر الهيئات الملحقة بالاتفاق مع الأمانة العامة للجامعة مشروعات متكاملة لكل من النظام الأساسي واللائحة الداخلية واللائحتين الإضافيتين لشئون الموظفين والشئون المالية لكل من هذه الهيئات على أن يراعى أن تتمشى أحكام هذه المشاريع مع هدف تنظيم العمل بما يكفل حرية الحركة والمسئولية وبما يتفق مع

<52>