توصيات أخرى:

         يقرر المجلس الموافقة على التوصيات الأخرى التي تضمنها تقرير لجنة الشئون الإدارية والمالية بالصيغة التالية:

         1 - تأجيل الفقرات أ، ب، جـ من هذه التوصيات نظرا لإرجاء البت في مشروع النظام الداخلي للأمانة العامة.

         2 - أن توجه الأمانة العامة والهيئات الملحقة مراسلاتها لحكومات الدول الأعضاء إلى المندوبين الدائمين المعتمدين لدى الجامعة وإلا فإلى وزارات خارجية الدول الأعضاء عن طريق سفارتها في دولة المقر ما لم يتفق على غير ذلك مع الدول المعنية.

         3 - التريث في إنشاء الأجهزة المستقلة المسماة بالهيئات الملحقة إلا عند الضرورة القصوى وذلك تجنبا لازدواج محتمل في الاختصاصات وبعثرة محتمة في الصلاحيات وزيادة مؤكدة في النفقات التي يستلزمها التوسع في الكوادر الإدارية اللازمة لهذه الهيئات.

         4 - مراعاة الالتزام بنص المادة الثالثة من النظام الداخلي للجان الدائمة والتي تقضي بأن يظل مندوبو الدول محتفظين بصفتهم التمثيلية كل في اللجنة المعين لها ما لم تبدلهم دولهم وذلك بالنسبة للجنة المالية والإدارية الدائمة نظرا لما تتطلبه طبيعة عمل هذه اللجنة من ضرورة استمرار ممثل الدولة أطول فترة ممكنة ليكون على اطلاع بشئون الجامعة في المجالين الإداري والمالي".

(ق 2856/ د 56/ جـ 7 - 18/ 9/ 1971)

نصيب دولة البحرين ودولة قطر في موازنة الجامعة:

         يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

         "بناء على انضمام دولة البحرين ودولة قطر الشقيقتين إلى عضوية الجامعة فقد بحثت اللجنة موضوع تحديد نصيب الدولتين في موازنة الجامعة وتوصي بالموافقة على تكليف الأمانة العامة الاتصال بالجهات المختصة في كل من دولة البحرين ودولة قطر للتشاور معهما حول تحديد نصيب كل منهما في موازنة الجامعة وذلك اعتبارا من موازنة السنة المالية المعمول بها حاليا ( 71 / 1972) وعلى أساس تحديد نسبة 2% لدولة البحرين ونسبة 4% لدولة قطر على أن يعرض الأمر على مجلس الجامعة في الدورة القادمة، وعلى أن تتقدم الدولتان إلى اللجنة الإدارية والمالية الدائمة قبل انعقادها في شهر يناير (كانون ثان) لعام 1972 بدراسة حول هذا الموضوع، يراعى فيها الدخل السنوي وعدد السكان لكل منهما.

(ق 2857/ د 56/ جـ 7 - 18/ 9/1971)

<55>