"وبعد أن استعرضت الأسباب التي تكمن وراء تخلف بعض الدول عن سداد أنصبة مساهمتها ونظرا لما أحست به اللجنة أن بعض هذه الأسباب يعود لاعتبارات اقتصادية وبعضها يعود إلى الرغبة في تسجيل موقف محدد من مشروع معين والبعض الآخر يعود إلى التضخم الملاحظ في عدد المنظمات المنبثقة عن الجامعة واضطراد تزايد الملاك العددي في هذه المنظمات وغير ذلك من الاعتبارات.

          توصي اللجنة بالموافقة على ما يلي:

          أ - تأكيد قرارات المجلس السابقة بالتوقف عن إنشاء أي منظمة أو هيئة في نطاق الجامعة إلا في حدود المصلحة العربية العليا الملحة والعمل على ضغط سياسة التوسع في إنشاء الوظائف الجديدة في المنظمات والهيئات القائمة إلا في حدود ما تقتضيه مستلزمات العمل وحسن أدائه وتطويره.

          ب - إعداد الموازنات بأسلوب يتمشى مع القواعد المالية والإدارية السليمة بحيث يؤدي إلى أن تكون التقديرات في الموازنة واقعية ومبنية على أسس.

          جـ - مناشدة الدول الأعضاء سداد متأخراتها عن السنوات المالية السابقة بأقرب وقت ممكن على أنه تيسيرا على الدول التي تجتاز ظروفا اقتصادية خاصة يجوز لها أن تسدد سنويا خمس مجموع متأخراتها على الأقل مع حصتها عن كل عام.

          د - مناشدة الدول التي أبدت تحفظات على بعض الأمور المتعلقة بالموازنة أن تعيد النظر في تحفظاتها من الناحية المالية في ضوء حكم المادة 16 من ميثاق الجامعة وفي ضوء رأي اللجنة القانونية الدائمة الذي اعتمده مجلس الجامعة في هذا الشأن.

          (تحفظ كل من السيد رئيس وفد الجمهورية التونسية والسيد رئيس وفد الجمهورية العربية الليبية والسيد رئيس وفد المملكة المغربية على الفقرة (د) كما تحفظ السيد رئيس وفد الجمهورية العراقية على الفقرتين جـ، د من هذا القرار. وأبدى السيد رئيس وفد المملكة العربية السعودية أن حكومته لا تعتبر أن عليها متأخرات من موازنات السنوات السابقة على ميزانية عام 1971/1972).

(ق 2922/ د 57/ جـ 3 - 16/3/1972)

نسب غلاء المعيشة لمكاتب الجامعة في الخارج:

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون الإدارية والمالية الآتية:

          "توصي اللجنة بالآتي:

          أ - تأجيل نظر الدراسة المقدمة حتى انعقاد الدورة القادمة للجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية.

<44>