1 -

أن تعقد لجنة الخبراء العرب لقانون البحر دورة ثانية في يونيو (حزيران) 1973 ودورة ثالثة في أوائل فبراير (شباط) 1974 وذلك لمتابعة كل ما يجري من مناقشات ولاتخاذ موقف عربي موحد للدول العربية تتبناه في المحافل الدولية ولاستكمال دراسة ما تبقى من مواضيع وردت في قائمة البنود التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

2 -

أن تقوم الأمانة العامة بإعداد الوثائق والدراسات عن الخمسة والعشرين بندا التي وردت في قائمة الأمم المتحدة لمسائل قانون البحر، وأن تستعين في ذلك بمن ترى من الخبراء وأن تغطي الدراسات المطلوبة المنطقة العربية ككل.

3 -

أن تقوم الدول العربية بإعداد دراسات عن الموضوعات المشار إليها في البند السابق تتضمن وجهات نظرها، وأن تقوم بتزويد الأمانة العامة بها وبما لديها من وثائق أخرى وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة في يونيو (حزيران) سنة 1973 بوقت كاف.

4 -

أن يجري الأمين العام اتصالاته مع الدول العربية التي لم تحضر الاجتماعات بغية مشاركتها في الاجتماعات المقبلة للجنة وذلك للأهمية الخاصة لموضوع قانون البحر بالنسبة المنطقة العربية وحتى يمكن الخروج بموقف عربي موحد إزاءها.

5 -

أن تراعى الدول العربية في تشكيل وفودها للاجتماعات المقبلة للجنة أن تتضمن تمثيل مختلف الخبرات التي تقتضيها دراسة موضوع قانون البحر المتعدد الجوانب.

6 -

أن تحرص وفود الدول العربية إلى الاجتماعات المقبلة للجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية لقيعان البحار والمحيطات على التنسيق بين الدول العربية الأعضاء في اللجنة والدول العربية غير الأعضاء فيها وكذلك على التنسيق بين الدول العربية والدول الصديقة وخاصة الدول النامية".