1 -

الآراء التي أبدتها السلطات المختصة في الدول العربية والمبينة بمذكرة المكتب الرئيسي.

2 -

الآراء التي أبدتها المكاتب الإقليمية أثناء الاجتماع والتي تتلخص جميعا في دعم الاقتراح السعودي مع وضع ضوابط للمبدأ الجديد.

3 -

ما هو ثابت من أن بيع مصانع لإسرائيل يساعد في الغالب على تدعيم اقتصادي لمجهودها الحربي أكثر من بعض الأفعال التي يحظر التعامل مع الشركات من أجلها.

وبعد مداولة الأمر في ضوء ما سبق،

يوصى المؤتمر مجلس جامعة الدول العربية باحداث المبدأ الجديد التالي:

أولا -

يحظر التعامل مع أي شركة أو مؤسسة أجنبية يثبت أنها قد باعت إلى إسرائيل مصنعا يساهم في دعم اقتصادها أو مجهودها الحربي.

ثانيا -

تبحث حالة الشركات التي ينطبق عليها المبدأ المبين بالفقرة "أولا" في المؤتمر مجتمعا ويبت فيها في ضوء طبيعة المصنع الذي باعته الشركة إلى إسرائيل والدور الذي يلعبه هذا المصنع في تدعيم اقتصاد إسرائيل أو مجهودها الحربي.

ثالثا -

إذا قرر المؤتمر حظر التعامل مع الشركة فيكون ذلك دون حاجة إلى إنذار لعدم جدواه بعد أن تم العمل المخالف فعلا.