ثالثا:

إعادة النظر في السياسة الاستثمارية لأموال صندوق مكافأة نهاية الخدمة وذلك باتباع الأسس العلمية والاقتصادية السليمة لتحقيق أكبر عائد ممكن للصندوق.

رابعا:

إلغاء نظام الادخار وتصفية الأرصدة الخاصة بصندوقه بحيث يصرف للموظفين المتمتعين حاليا بهذا النظام كافة المبالغ التي كانت مرصودة لحسابهم في هذا الصندوق حتى 31/8/1975 سواء في ذلك ما استقطع من رواتبهم أو ما كانت تؤديه الجامعة من حصص مقابلة بالإضافة إلى عائد الاستثمار الفعلي طبقا للنظام المعمول به حاليا في هذا الشأن، على أنه بالنسبة للموظفين الذين اختاروا التأمين المختلط فيصرف إليهم الفرق بين قيمة وثيقة التأمين مصفاه فى 31/8/1975 وبين ما يستحقونه في صندوق الادخار فيما لو كانوا قد اختاروا نظام التأمين الادخاري.

خامسا:

إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي في موعد أقصاه يوم 31/12/1975 يفوض الأمين العام في تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

سادسا:

نظرا لأن التعديل المقترح على جدول رواتب الموظفين يبدأ العمل به اعتبارا من أو^* السنة المالية 1976، تحسب مكافأة نهاية خدمة الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بغير الطريق التأديبي في الفترة ما بين إقرار هذا التعديل من الجامعة وحتى 31/12/1975 على أساس جدول الرواتب الجديد".

(ق 3303/ د 64/ جـ 2 - 4/9/1975)