1 - التأكيد بأن المشاريع المقترحة لا تمس حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم أو التعويض لمن لا يريد العودة منهم وفقا للفقرة 11 من قرار الأمم المتحدة سنة 1948 وبصورة عامة التحفظ بشأن مصير فلسطين السياسي.
         2 - إن مسؤولية الأمم المتحدة تظل قائمة مستمرة في عودة اللاجئين أو التعويض لمن لا يريد العودة منهم وتظل مسؤولية وكالة الإغاثة والأشغال مستمرة حتى تتم المشروعات. ويصبح اللاجئون قادرين على إعالة أنفسهم. وأن ما يتسنى للدول العربية تقديمه من أراض أو خدمات لا ينقل إليها تلك المسؤولية.
         3 - لا يترتب على الدول العربية تمويل هذه المشاريع.
         4 - من المفهوم أن تكون هذه المشروعات منتجة بنفسها وأن لا تكون عبئا على الاقتصاد القومي.
         5 - يراعى في تقدير نفقات المشروعات تأمين الحياة للاّجئين من ناحية اقتصادية واجتماعية على أساس مستوى لائق.
         6 - يراعى في هذه المشروعات جمع شمل أسر اللاّجئين والعمل على استمرار حياتهم في بيئاتهم السابقة.
         7 - يرجّح الخبراء ورجال الأعمال والمهن الحرة من الفلسطينيين في العمل في هذه المشروعات ومن بعدهم المواطنون العرب.
         8 - لكل دولة السيادة الكاملة على هذه المشروعات إشرافا وتوجيها وتنفيذا.
         9 - يترك لكل دولة التحفّظات الخاصة بها.
         10 - تكون المشروعات شاملة لجميع طبقات اللاجئين المالكين منهم وغير المالكين وأصحاب المهن والحرف على اختلافها وأن تراعى فيها رغباتهم وقابلياتهم وظروفهم المختلفة.

(ق 389 / د ع 15 / ج 2 - 10 / 10 / 1951)

تأييد مصر في قضيتها الوطنية:

         يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         بمناسبة البيان الذي أدلى به حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس وزراء مصر أمام مجلس البرلمان بتاريخ 8 أكتوبر / تشرين الأوّل 1951 وبالإشارة إلى القرار الذي أصدره مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 23 مارس / آذار 1947 ونصّه:
         " أعربت الدول العربية في مناسبات مختلفة عن تأييدها التام لمصر في قضيتها الوطنية ومطالبها القومية وأكّدت هذا التأييد في اجتماع رؤساء دولها في زهراء أنشاص في 28 و29 مايو / أيار / ماي 1946 كما أكدته في الدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة التي انعقدت في بلودان في 8 - 12 يونيو / حزيران / جوان 1946".
         فإن اللجنة السياسية تنتهز هذه المناسبة لتكرّر مرة أخرى تأييد الدول