"اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة والوثائق المرفقة بها وعلى توصية اللجنة الإدارية والمالية الدائمة بشأن المركز المالي للجامعة وموقف الدول من سداد الأنصبة في موازنة السنة الحالية والمتأخرات التي عليها عن السنوات السابقة ونظرا لما تبين من ان الدول التي سددت حصصها أو جزءا منها في موازنة 1980 ست دول فقط هي: (الأردن والبحرين وتونس والسعودية والكويت والعراق) أي بما يعادل 41 بالمائة تقريبا من اجمالي المبالغ المعتمدة. كما ان اكثر من ثلثي الاحتياطي ما زال دائنا في ذمة غالبية الدول الأعضاء وان جزءا من هذه التراكمات ناتج عن التحفظات التي ابدتها بعض الدول على زيادة نسب حصصها في الميزانية.

          وتأكيدا لقرارات المجلس المتكررة في هذا الشأن وحرصا من اللجنة على توفير الإمكانيات اللازمة للأمانة العامة كي تقوم بمهامها على الوجه المطلوب في طورها الجديد، فانها توصي بالموافقة على الاتي:

          1 - مناشدة الدول المعنية سرعة تسديد حصصها عن سنة 1980، وكذلك المتأخرات التي عليها من السنة الماضية وما قبلها أو تقديم مذكرات توضح اسباب عدم تسديد المتأخرات.

          2 - الطلب إلى هيئة الرقابة المالية للجامعة البحث في نقاط الخلاف القائمة في وجهات النظر بين الأمانة العام وبعض الدول بشأن المتأخرات على هذه الدول. وذلك في اول اجتماع قادم للهيئة".

          (أكد السادة ممثلو البحرين والجزائر وعمان والجماهيرية الليبية والكويت تحفظ حكوماتهم على زيادة نسب حصصها في موازنة الجامعة)

(ق 3933/ د 73 - ج 2 - 26/3/1980)

فتح اعتمادات اضافية في موازنة 1980

          يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإدارية والمالية

الآتية:

<109>