العربية المطلق لمصر في مطالبها القومية بالجلاء الناجز التام ووحدة وادي النيل الدائمة تحت التاج المصري.

(ق 390 / د ع 15 / ج 2 - 10 / 10 / 1951)

توصية لجنة فلسطين ببحث قضايا اللاجئين:

         يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         استنادا لقرار مجلس الجامعة الخاص بتشكيل لجنة فلسطين الدائمة توصي اللجنة السياسية لجنة فلسطين الدائمة أن تبحث شؤون اللاّجئين بحثا وافيا وأن تنظر في التدابير التي ترعي مصالحهم وإقامتهم وسفرهم وعملهم وما إلى ذلك وأن تعد نظاما لتمويل المجلس الأعلى للإغاثة بناء على ما يقترحه المجلس المذكور وأن تنظر اللجنة في مسألة الأعباء المالية للاّجئين وتوزيعها على جميع الدول العربية وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة السياسية.

(ق 391 / د ع 15 / ج  2 - 10 / 10 / 1951)

انضمام فيتنام وكامبودج لمعاهدة البريد العالمية:

         يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         " بالنظر لانتهاء الموعد المقرّر للإجابة على انضمام فيتنام إلى اتفاقية البريد العالمية لم يعد من حاجة لتحديد موقف بهذا الخصوص غير أن اللجنة ترى أن مثل هذه الحالات لا بد أن تعرض في المستقبل بشأن انضمام الدول التابعة إلى منظمات الأمم المتحدة والوكالات المتخصّصة فتقترح اللجنة أن تقوم الأمانة العامة بدراسة هذا الموضوع دراسة وافية وأن تؤخذ بعين الاعتبار رغبة اللجنة في تقوية الشخصية الدولية للشعوب التابعة بتسهيل انتسابها إلى المنظمات الدولية من غير أن يؤدي ذلك إلى ضياع شخصيتها بالاندماج أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل الاستعمارية مما يخشى وقوعه في شمال إفريقيا. وأما بالنسبة إلى كامبودج فيفصل في الأمر على ضوء الدراسة المذكورة".

(ق 392 / د ع 15 / ج 2 - 10 / 10 / 1951)

ترشيح بورما لمحكمة العدل الدولية:

         "يقرّر المجلس تأييد مرشح بورما لمقعد في محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى ما سبق من تأييد مرشحي الباكستان والهند والبرازيل".

(ق 393 / د ع 15 / ج 2 - 10 / 10 / 1951)

مصالح رعايا الدول العربية في (إسرائيل):

         يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         "تداولت اللجنة في الموضوع واتجه رأيها أن تكلّف بعض الدول الممثلة في إسرائيل لرعاية مصالح رعايا الدول العربية فيها ولم تر اللجنة في ذلك اعترافا ضمنيا بإسرائيل.
         غير أن اللجنة تخشى أن تطلب إسرائيل المقابلة بالمثل بما يحرج موقف الدول العربية. يضاف إلى ذلك أنه لا يرجى عمليا تحقيق الرعاية لمصالح الدول العربية ولهذا لا ترى اللجنة داعيا للنظر في هذا الاقتراح"

(ق 394 / د ع 15 / ج 2 - 10 / 10 / 1951)