أولاً:

قيام الحكومات المساهمة في هذه المشروعات بتسمية ممثل عنها للانضمام إلى اللجنة الفنية المشكلة فى الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية والتي تضم خبراء قانونيين واقتصاديين وماليين لاستكمال الدراسة المطلوبة وطرح الحلول البديلة، على أن يتم تحديد ممثلي الحكومات في ميعاد غايته آخر شهر أكتوبر 1980.

ثانياً:

مناشدة الحكومات العربية بالتعجيل بتقديم ما قد يتوافر لديها من المعلومات المتعلقة بهذه المشروعات وما قد يكون لديها من مقترحات ولا سيما الحكومات التي تساهم في رأسمالها.

ثالثاً:

لحين استكمال الدراسة المطلوبة تكلف الحكومات المشاركة في رؤوس أموال هذه المؤسسات بالتأكيد على ممثليها في مجالس إداراتها لتوجيه سياسة هذه المؤسسات بما ينسجم وقرارات بغداد.

رابعاً:

مناشدة الدول الأعضاء حث مواطنيها بعدم الاستثمار أو التعامل مع مؤسسات وبنوك الحكومة المصرية وتحذيرهم من مغبة استثمار أموالهم في مصر بصورة عامة نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر.

خامساً:

قيام الأمانة العامة بإعداد تقريرها في هذا الموضوع وعرضه على المجلس في دورته القادمة للتعرف على مدى سير العمل وما تم إنجازه في هذا المجال.