في مجال الشؤون القانونية

الموضوع:

-

على مذكرة الأمانة العامة بشأن اتفاق التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية المكلفة بشؤون اللاجئين،

-

وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة،

-

وعلى ما أوصت به لجنة الشؤون القانونية،

1

-

تأجيل النظر في الموضوع إلى الدورة القادمة ريثما تتم دراسته من قبل اللجنة القانونية الدائمة في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء.

2

-

الطلب إلى الدول الأعضاء التي لم تقدم ملاحظاتها حتى الآن أن تبادر بموافاة الأمانة العامة بها.

أ.

جمهورية الصومال الديمقراطية حيث يرى أن لا ضرورة لتأجيل هذا المشروع الإنساني من دورة إلى أخرى لأن مصلحة شعب عربي في أمس الحاجة إلى مثل هذا التعاون وفي هذه المرحلة بالذات.

ب.

جمهورية السودان الديمقراطية: لذات الأسباب أعلاه.