ممتلكاتهم وما لحق بهم من أضرار.
         2 - توصي اللّجنة السياسية الدول التي يقطنها اللاجئون كلا حسب إمكانياتها بأن توافق على القيام بالمشروعات التي تؤدي إلى حسن إيوائهم وتشغيلهم وتحسين مختلف أحوالهم وذلك من المبالغ التي تستعد وكالة الإغاثة الدولية لإنفاقها في هذا السبيل على أن يشترط في الاتفاقات التي تتم مع وكالة الإغاثة بشأن تلك المشروعات ألاّ تتضمن شرط الإسكان الدائم وأن يحتفظ بحق اللاجئين كاملا في العودة إلى بلادهم وفي التعويض عن ممتلكاتهم وفقاً لمقررات الأمم المتحدة.
         وترى اللّجنة تحقيقاً لذلك أن يعمل على إقامة اللاجئين في القسم العربي من فلسطين وفي البلاد العربية المجاورة لها حيث يمكن استيعابهم وتوفير سبل الإقامة والعيش لهم ليستعيدوا حياتهم السابقة وتقوى شوكتهم ذخراً للمستقبل.
         وعلى هذا ترى اللّجنة أن تبدأ المشاريع المذكورة أولاً في فلسطين ومن ثمّ في المناطق القريبة منها أو في غيرها من الأماكن حسب قابلية الاستيعاب والإمكانيات العملية في تلك المناطق.
         3 - توصل اللجنة السياسية بأن تتشاور الحكومات المذكورة فيما بينها لتقرير ولتأمين انتقال العدد الفائض من اللاجئين عن مدى الاستيعاب وتتفق فيما بينها على الشروط لذلك ضمن حدود إمكانيات الطرفين ووفق رغبة اللاجئين.
         4 - توصي اللّجنة السياسية الحكومات العربية بالقيام بمسعى مشترك لدى دوائر الأمم لزيادة المبالغ المخصّصة للاجئين في مثل هذه الأحوال.
         5 - توصي اللّجنة بإعداد تقرير فني يتولّى وضعه ذوو العلم والخبرة ينطوي على إيضاح مدى استيعاب المناطق الفلسطينية والعربية المشار إليها.
         6 - توصي اللّجنة السياسية بأن تتضامن دول الجامعة وسائر الأقطار العربية في الأعباء التي تقع على الدول بسبب اللاجئين الذين يقطنون فيها وتقوم إدارة فلسطين في الأمانة العامة بالاتصال مع الحكومات المختصة بدراسة وتعيين مقادير تلك الأعباء لتوزيعها على الدول والأقطار العربية كل بمقدار إمكانياته وموازنته.
         وترى اللّجنة أن اللاجئين في الأردن ولبنان وسوريا ومنطقة غزّة التي تشرف عليها مصر قد حملوا هذه الدول كثيراً من الأعباء فينبغي مضاعفة الجهود والتضحية. وأن تقوم جميع البلاد العربية سواء المنتسبة منها إلى الجامعة والتي لم تنتسب بعد بالمساهمة المشتركة على أن يكون ذلك بنسبة دخلها القومي وطاقتها الاقتصادية.
         فالإنفاق على اللاجئين وفي سبيل قضية فلسطين لا يقوم على اعتبارات الجوار أو التكتل في نطاق الجامعة فحسب. بل استناداً إلى مبدأ التضامن