وقد قرّرت اللّجنة السياسية إحالة هذه المشروعات إلى اللّجنة القانونية مبدية الرغبة في أن تنظر في هذه المشروعات بما ييسرّ على المواطنين العرب أسفارهم وتنقلاتهم وإقامتهم.

(ق 466 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

شؤون مكاتب المقاطعة:

         يوافق المجلس على قرار اللّجنة السياسية الآتي:
         اتّخدت اللّجنة السياسية التوصيّات التالية:
         1 - توصي اللّجنة أن يعّين مفوض عام للمقاطعة تتوفر فيه مؤهلات وشروط القيام بهذا العمل وتمكّنه ظروفه من الإقامة الدائمة في دمشق.
         2 - تقدم الدول الأعضاء للأمانة العامة أسماء المرشحين حتى يعين أحدهم مفوضا عاماً.

(ق467 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

إحكام المقاطعة على إسرائيل:

         فيما يتعلّق بتوصيّات المؤتمر الثاني لضباط الاتصال لمكاتب مقاطعة إسرائيل رأت اللّجنة الفرعية إقرار التوصيّات التالية:
         1 - اطلعت اللّجنة السياسية على توصيات المؤتمر الثاني لضباط الاتصال لمكاتب مقاطعة إسرائيل وتوصي اللّجنة الحكومات العربية بدراسة هذه التوصيّات بالعناية اللازمة واتخاذ جميع التدابير التي تؤدي إلى إحكام المقاطعة ومنع التهريب مباشراً كان أو غير مباشر.
         2 - مقاطعة الشركات التي لها مصانع فرعية في إسرائيل وليس لها فروع في البلاد العربية ويكلف مكتب المقاطعة بدراسة موضوع الشركات التي لها فروع في إسرائيل وفي البلاد العربية.
         3 - تكليف اللّجنة القانونية بالجامعة بوضع مشروع قانون موحّد لمكافحة التهريب إلى إسرائيل على أن يعرض على مجلس الجامعة في الدورة القادمة.
         4 - وتلفت اللّجنة النظر بوجه خاص إلى ما يأتي: "تيسير التبادل التجاري بين دول الجامعة" ⁽¹⁾.

(ق 468 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

القضية التونسية:

         يوافق المجلس على قرار اللّجنة السياسية الآتي:
         1 - توصي اللّجنة السياسية بأن يرسل رئيس المجلس باسم جامعة الدول العربية برقيّة إلى باي تونس يعّبر فيها عن عطف دول الجامعة على القضية التونسية وتأييدها للشعب التونسي في كفاحه لنيل حرّيته واستقلاله.
         2 - توصي اللّجنة السياسية كذلك بأن تعمل وفود الدول العربية لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن ييسّر للوفد التونسي بسط القضية والدفاع عن حقوق تونس أمام اللجنة السياسية التابعة للجمعية العامة.

(ق 469 / د ع 16 / ج 5 -23 / 9 / 1952)